“المركزي” يَعد والليرة تنخفض.. حيثيات معادلة “رسمية” من شقّين

أصدر “المصرف المركزي السوري” عدة قرارات لتحسين وضبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، كما تحدث عن إجراءات يتخذها في سبيل ذلك، منذ مطلع العام الحالي.

ولم يكن لهذه القرارات أثراً فعلياً على سعر صرف الليرة، إذ “تحسنت” قيمتها لفترة قصيرة ثم عاودت إلى مسارها المتواصل بالانخفاض.

وخلال العام 2022 خسرت الليرة حوالي 100% من قيمتها أمام العملات الأخرى.

وكان سعر صرفها أمام الدولار مطلع العام 2022 حوالي 3600 ليرة مقابل دولار واحد، بينما سجلت سعر صرف 7150 ليرة مقابل دولار واحد نهاية كانون الأول / ديسمبر 2022.

والتحسن الذي طرأ على سعر الصرف كان في الأيام الأولى من الشهر الحالي، وسجلت سعر صرف 5980 ليرة مقابل دولار واحد في الخامس منه.

وعاد سعر الصرف إلى التراجع، ووصل اليوم إلى 6785 للمبيع مقابل 6715 للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد سعر صرف العملات أمام الليرة السورية.

“لم تحسّن سعر الصرف”

آخر قرارات المركزي لضبط سعر صرف الليرة كان أمس الأحد، برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون ليرة بدلاً من خمسة ملايين ليرة.

وذكر “المركزي” أن ذلك يأتي في إطار سياسته بتقييد السحوبات النقدية “بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية، التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين”.

وفي 2 من الشهر الحالي، رفع المركزي سعره الرسمي لصرف الليرة،  ليصبح 4522 ليرة مقابل الدولار للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة، و4500 للحوالات الشخصية الواردة من الخارج.

بينما كان سعر صرفها 2814 ليرة للدولار الواحد للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة، و2800 للحوالات القادمة من الخارج.

وتعهد المركزي في 24 من الشهر الحالي، باتخاذ سلسلة قرارات سيعلن عنها تباعاً، ستستند القرارات إلى المتغيرات الاقتصادية في الداخل والخارج.

كما ستستند إلى المراجعات المستمرة للسياسة النقدية والدراسات، والتواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، حسب تعبير المركزي.

وكل ذلك لتحقيق “ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير”.

وفي أول تصريحاته مطلع 2023 حول أزمة تراجع قيمة الليرة، قال المركزي إنه مستمر بمراقبة سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة توازن الليرة ومتابعة معالجة كافة العمليات الغير مشروعة التي تؤثر على استقرار سعر الصرف.

أسباب التراجع

وأرجع باحثون اقتصاديون الانهيار الحاصل بقيمة الليرة لأسباب داخلية وخارجية.

وترتبط بشكل أساسي بساسة المصرف المركزي التابع للنظام السوري، فضلاً عن الأزمات التي يعيشها الأخير، والتي تؤثر بالسلب على الشعور الاقتصادي العام في البلاد.

وسبق وأن استعرض خبراء اقتصاد أسباباً “داخلية وخارجية”، في حديث سابق لهم لموقع “السورية.نت“.

وترتبط الأسباب الخارجية بالتضخم العالمي الحاصل وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

أما الداخلية فتتعلق برفع حكومة نظام الأسد لأسعار المشتقات النفطية والدعم عن كثير من المواد، إضافة إلى اعتمادها على الاستدانة الداخلية من خلال طرحها مزادات أذونات خزينة لمصارف محلية.

كما تتعلق أيضاً بعدم حصول المصرف المركزي على كميات من القطع الأجنبي لتمويل حاجة سورية.