المعارضة التركية تفرد ورقة جديدة وتضع جدولاً زمنياً لترحيل السوريين

وضعت المعارضة التركية جدولاً زمنياً لترحيل السوريين، مقدمةً بذلك ورقة انتخابية جديدة، قبل الجولة الثانية من الانتخابات التركية الأحد القادم.

زعيمة “حزب الجيد” المعارض، ميرال أكشنار، قالت في حديثها لقناة “FOX TV” التركية، إن عمليات الترحيل ستبدأ في سبتمبر/ أيلول 2023.

وذلك في حال فاز مرشح المعارضة، كمال كلشدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات.

ولم يسبق أن حددت أحزاب المعارضة تاريخاً للبدء بعمليات الترحيل، واكتفت بالقول إن ذلك سيتم خلال عامين.

وضعت جدولاً زمنياً لترحيل السوريين

وقالت أكشنار، إن الخطة التي طرحتها المعارضة هي ترحيل جميع السوريين في تركيا، خلال مدة أقصاها عامين، بدءاً من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين أعضاء “الطاولة السداسية”.

إلا أن رئيس “حزب الظفر” أوميت أوزداغ، طالب بعد تحالفه مع مرشح المعارضة، بإتمام عمليات الترحيل خلال عام واحد، بحسب أكشنار.

وأضافت: “طلب السيد أوزداغ أن يكون ذلك خلال عام واحد، ولا توجد مشكلة بالنسبة لنا”.

مشيرةً إلى أنه “يمكن إرسالهم في غضون عام واحد إذا كان ذلك ممكناً”.

وقالت رئيسة “حزب الجيد”، إن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأسد الجلوس معاً، وإرسال اللاجئين السوريين لبلدهم.

وتذرعت بأن “القانون الدولي يسمح بإعادة اللاجئين في حال صدور عفو عام في بلدهم”.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة ستعمل على إلغاء الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، حول اللاجئين، بقولها إن هذه الاتفاقية “لا تفعل شيئاً”.

وختمت بقولها: “نحن نعمل بجدية شديدة من أجل هذه المشكلة. إنهم (اللاجئون) يفسدون التركيبة السكانية، وليس من الممكن دمج الكثيرين منهم في المجتمع”.

وتصدر ملف اللاجئين السوريين في تركيا الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، قبل أيام من جولة الإعادة.

وشنت أحزاب المعارضة خطاباً “يحض على الكراهية” ضد السوريين، وتوعدت بترحيلهم خلال مدة أقصاها عامين.

وتحاول المعارضة بذلك كسب أصوات الشارع المحتقن بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

إلا أن محللين يرون أن حديث المعارضة عن ترحيل السوريين يعكس “عدم إلمام” مسؤوليها بمجريات الأمور في سورية.

وقال موقع “ميدل إيست أي” في تقرير له، مطلع الشهر الجاري، إن المعارضة تريد ضمانات أمنية وآلية لعودة اللاجئين، بالتنسيق مع النظام السوري، كشرط لسحب القوات التركية من الأراضي السورية.

وهو شرط قد يوافق عليه نظام الأسد لكنه ليس جديراً بتنفيذه، كما حصل في لبنان والأردن، حسب الموقع.

ويرى الموقع البريطاني أنه من المحتمل أن يكون الطرفان قادرين على التوصل لاتفاق على الورق، حول عودة السوريين.

لكن كيفية تنفيذه على الأرض يمكن أن تكشف عن تناقض بين الأقوال والأفعال.