النظام في “الجامعة العربية”..ما هو القرار 8914 وما أبرز المواقف حياله؟

بعد 11 عاماً من تجميد عضوية نظام الأسد في الجامعة العربية، تبنى وزراء الخارجية العرب، أمس الأحد، قراراً بعودته إلى الجامعة، بعد اجتماع “غير عادي”، ناقش فيه الوزراء ملفي سورية والسودان، وانتهى بإصدار القرار رقم 8914، الذي تبنى فيه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الذي عقد في العاصمة الأردنية (عمان) الأسبوع الماضي.

وضم الاجتماع وزراء خارجية النظام ومصر والعراق والسعودية والأردن، وصدر عقبه ما بات يُعرف بـ“بيان عمان”، الذي حدد خطوات لحل “الأزمة السورية” بموافقة النظام.

ويأتي القرار قبل قمة عربية مقررة بالسعودية في 19 مايو/أيار الجاري، والتي يمكن أن يحضرها رأس النظام، بشار الأسد، حسب ما صرح به الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط.

وقال أبو الغيط، حول مشاركة الأسد، “عندما تُوجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك”.

ما هو القرار 8914؟

خلال الاجتماع في الجامعة العربية وافق وزراء الخارجية على عودة النظام إلى الجامعة، بإصدار القرار 8914.

وتضمن القرار ستة بنود، أولها “تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على الخروج من أزمتها”.

وتحدث البند الثاني حول ضرورة “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية، يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصاً عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات”.

كما أكد على “الترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذلك اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي”.

وركز البنك الثالث على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحل “الأزمة”، وفق مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة” بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ونص القرار في بنده الرابع على “تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وتحدث البند الخامس على عودة نظام الأسد إلى مقعد الجامعة، في حين تضمن البند الأخير الطلب من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة مجلس الجامعة بالتطورات.

بيان عمان

اللافت في قرار الجامعة العربية، التأكيد على بيان عمان الصادر بتاريخ 1 مايو/ أيار الحالي، والذي وافق عليه نظام الأسد.

وينص البيان على “أيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية للشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة”.

كما أكد البيان على ضرورة تنظيم عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح، وبالتعاون بين النظام والدول المستضيفة للاجئين.

وأكد البيان على التعاون بين النظام والأردن وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، على تنظيم عودة طوعية لألف لاجئ سوري في الأردن، على أن يضمن النظام توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم.

وطالب البيان النظام باستئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، مشدداً على مقابلة الدول المشاركة خطوات النظام الإيجابية بخطوات إيجابية أيضاً.

مواقف الدول

وتباينت مواقف الدول من عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، إذ قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن “أميركا لا تعتقد أن سورية تستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة”.

وأضاف المتحدث لوكالة “رويترز”، أن “واشنطن تفهم أن الشركاء يسعون للتواصل المباشر مع الأسد لمزيد من الضغط تجاه حل الأزمة السورية”.

وأكد أن أمريكا “تشكك في رغبة الأسد في حل الأزمة السورية، لكننا تتفق مع الشركاء العرب حول الأهداف النهائية”.

أما قطر، التي تعتبر من الدول المعارضة لعودة النظام للجامعة، فقد جددت موقفها تجاه نظام الأسد.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن “دولة قطر تسعى دائماً لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقاً في سبيل ذلك”.

وأضاف “لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية، قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

 أما الموقف البريطاني فقد صدر عبر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طارق أحمد، الذي أكد أن بريطانيا ما زالت تعارض التعامل مع نظام الأسد.

وقال عبر حسابه في “تويتر”، إن “يجب على سورية الانخراط في العملية السياسية للأمم المتحدة، والتي تظل الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستدام في سورية، يجب أيضًا أن تكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

(2/2) Syria should engage with the UN political process, which remains the only route to lasting and sustainable peace in Syria. There must also be accountability for those who have committed human right abuses and violations.

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) May 7, 2023

بدورها رحبت الإمارات العربية والمتحدة وروسيا بعودة النظام للجامعة، واعتبرها أنها “خطوة إيجابية”.

وقال المستشار الرئاسي للإمارات، أنور قرقاش، إن “عودة سورية إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي”.

عودة سوريا إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي. التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها.الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار…

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 7, 2023

من جانبها توقعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دعم الدول العربية لنظام الأسد في عملية إعادة الإعمار بعد عودته للجامعة.

وقالت في بيان إن “استئناف مشاركة سورية في أعمال جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول المؤسسة لها، سيساعد في تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وسرعة تجاوز تداعيات الأزمة السورية”.

أما نظام الأسد، فقد أصدر بياناً لم يرحب بعودته إلى الجامعة بشكل مباشر، وإنما اكتفى بأن “سورية تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربي مستوى وزراء الخارجية”.

وأضاف في بيان صادر عن الخارجية أن “سورية تؤكد أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، سورية تؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربياً فاعلاً على الصعيد الثنائي والجماعي يستند على الحوار والاحترام المتبادل”.

في المقابل أصدر “الائتلاف الوطني السوري” بياناً، اعتبر فيه أن “الشعب السوري العظيم عاد اليوم وحيداً دون دعم رسمي عربي”.

 كما اعتبر أن “القرار يعني التخلي عن الشعب السوري ومطالبه المحقة، ويشكل انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين”.