النظام يحجز احتياطياً على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده
أصدرت وزارة المالية في حكومة الأسد، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده، على خلفية التطورات الأخيرة.
وبحسب القرار، الذي نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، فإن قرار الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة على رامي مخلوف، لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ويشمل مخلوف وزوجته وأولاده.
وانتشرت وثيقة القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقعة من معاون وزير المالية، بالتفويض من وزير المالية بحكومة النظام مأمون حمدان، بتاريخ 19 مايو/ أيار 2020، تنص على الحجز الاحتياطي على رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، وأموال زوجته وأولاده.
ولم يعلّق رامي مخلوف، حتى اللحظة، على قرار وزارة المالية، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، والتي كثف من نشاطاته عليها خلال الفترة الماضية.
وكان مخلوف كذّب “هيئة الاتصالات” في حكومة نظام الأسد، أمس الاثنين، حول رفض شركة “سيريتل” دفع المبالغ المستحقة عليها، وذلك في تصعيد جديد.
ورد مخلوف بقوله: “حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها، فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور”.
وأرفق مخلوف كتاباً كانت “سيريتل” قد توجهت به لـ”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، في 10 مايو/أيار الحالي، وبينت فيه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، مطالبةً إياها بتحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.
يُشار إلى أن هيئة الاتصالات في حكومة النظام، طالبت شركتي الخلوي في سورية(سيريتل- MTN)، بمبلغ 233.8 مليار ليرة، حيث وافقت MTN على التسديد، فيما رفضت سيريتل التي يملكها مخلوف دفع المبلغ، حسب الهيئة، لكن مخلوف قال إنه عرض تقسيط المبلغ على “الاتصالات”.
وتحدث رامي مخلوف في 3 تسجيلات مصورة، عن ضغوطات يتعرض لها من أجل التنازل عن سيريتل، واعتذر في التسجيل الثالث من عائلات الموظفين في شركة “سيرتيل”، الذين تم توقيفهم من قبل “الجهات الأمنية”، وفشل الجهود من أجل الإفراج عنهم.
وحمّل المسؤولية الكاملة للجهات التي أوقفت الموظفين “دون إجراء رسمي وغير نظامية”، متحدثاً عن أربعة مطالب قدمت له من أجل تنفيذها، وسط تهديد بإغلاق الشركة وسحب الرخصة منها.
وتأثرت الليرة السورية بشكل مباشر بالخلافات الحاصلة، حيث وصلت إلى عتبة 1800 أمام الدولار الواحد، في تلميح من رامي مخلوف إلى تدهور الاقتصاد السوري في حال استمر الوضع على ما هو عليه.