طرحت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة الأسد، الأسواق الحرة في سورية للاستثمار، بعد فسخ العقود المبرمة مع ابن خال الأسد، رامي مخلوف.

وأصدرت المؤسسة بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت خلاله عن رغبتها بإجراء مزايدة علنية لتشغيل الأسواق الحرة في مطار دمشق الدولي، مطار حلب الدولي، مطار اللاذقية الدولي، مرفأ طرطوس، مرفأ اللاذقية، مركز نصيب الحدودي، مركز جديدة يابوس الحدودي.

وتم تحديد مدة الاستثمار لخمس سنوات فقط، قابلة للتجديد ببدل جديد، ووفق دفتر الشروط الخاص باستثمار الأسواق الحرة.

وطلبت المؤسسة تأمينات أولية بالدولار الأمريكي، وقيمتها 500 ألف دولار، على أن تُقدّم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المُعتمدة في سورية، بحيث لا تقل مدة الكفالة عن 90 يوماً، بدءاً من آخر موعد لقبول تقديم العروض.

يُشار إلى أن نظام الأسد فسخ كافة العقود المبرمة مع شركات رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، لاستثمار الأسواق الحرة، في تطورٍ يؤكد استمرارية الصراع بين الجانبين.

وبحسب بيان صادر عن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” فإن فسخ العقود جاء بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.

فسخ عقود شركات رامي مخلوف لاستثمار الأسواق الحرة

وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة، بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.

ويأتي ما سبق ضمن الصراع الدائر بين الأسد ومخلوف، والذي بدأ بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها الأسد.

وكانت وزارة المالية في حكومة الأسد قد أصدرت، مؤخراً قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وبحسب القرار، فإن قرار الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة على رامي مخلوف، لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ويشمل مخلوف وزوجته وأولاده.

فيما فرضت حكومة الأسد، ضمن إجراءات تقييد مخلوف حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.