النمسا تحاكم 4 مسؤولين بقضية منح لجوء لضابط في قوات الأسد
أعلنت المتحدثة باسم المحكمة النمساوية، كريستينا سالزبورن، إحالة 4 من كبار المسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي لقانون الأجانب واللجوء في النمسا، للتحقيق بتهمة إساءة استخدام المنصب.
ونقلت صحيفة “دير ستاندرد” النمساوية عن سالزبورن، أمس الثلاثاء، أن الجلسة الأولى من المحاكمة ستنعقد يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري في محكمة فيينا الإقليمية، وقد يصل عدد الجلسات إلى أربع.
وتتعلق القضية بمنح المكتب الفيدرالي النمساوي حق اللجوء للعميد في جيش النظام السوري خالد الحلبي، المتورط بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وتعذيب المعتقلين، أثناء ترأسه أحد أفرع النظام الأمنية في سورية.
ما القصة؟
كان العميد خالد الحلبي، المعروف باسم “عميد التعذيب”، رئيساً لجهاز أمن الدولة في مدينة الرقة السورية بين عامي 2009 و2013، ووجهت له اتهامات حقوقية بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين خلال الانتفاضة ضد نظام الأسد، واعتقال عدد منهم وتعذيبهم بشكل ممنهج، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.
فر الحلبي من الرقة عام 2013 واتجه إلى تركيا ومنها إلى الأردن، ثم تواصل مع الاستخبارات الفرنسية وسافر لفرنسا عام 2014 وتقدم بطلب لجوء، لكنه رُفض.
ومن فرنسا تم تهريب الحلبي للنمسا وحصل على اللجوء في ديسمبر/ كانون الأول 2015، في عملية عُرفت باسم “الحليب الأبيض” وشاركت فيها الاستخبارات الإسرائيلية (جهاز الموساد).
وبحسب تحقيق أعدته صحيفة “كورير” النمساوية، فإن جهاز الموساد تدخل لنقل خالد الحلبي إلى النمسا باعتباره “لاجئاً سياسياً”، بعد أن قررت فرنسا التحقيق معه بالجرائم التي ارتكبها.
وأشار التحقيق إلى أن العملية تمت بالتشارك بين النمسا وإسرائيل، حيث تم إعطاء حق اللجوء للحلبي باسم وهوية جديدين.
وأثارت تلك العملية استياءً حقوقي وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن إعطاء حق اللجوء للحلبي، ما دفع السلطات النمساوية إلى إصدار لائحة اتهام ضد الحلبي بارتكاب “جرائم حرب” في سورية وإخضاعه للمساءلة.
وتشير التقارير إلى أن الحلبي متواري عن الأنظار، وسط معلومات عن فراره من النمسا قبل توقيفه للتحقيق.