الهجرة التركية تصدر قرارات جديدة بشأن السوريين في أنقرة
أصدرت مديرية الهجرة التركية عدداً من القرارات المتعلقة بتواجد اللاجئين السوريين في العاصمة التركية أنقرة.
ونشرت المديرية العامة لإدارة الهجرة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، القرارات الجديدة وهي “اعتباراً من 2 سبتمبر 2021 سيتم إيقاف التسجيل على طلب الحماية المؤقتة الكملك”.
كما شملت القرارات تحديد “هوية السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة والمقيمين في أنقرة، لكنهم مسجلين في ولايات أخرى، ليتم إعادتهم إلى الولايات المسجلين فيها”.
إضافة إلى “تثبيت المباني المهجورة التي يقيم بها الأجانب، والتي تعد مصدر للمشاكل والمخدرات، والتي تهدد النظام العام في أنقرة، واستكمال إجراءات الهدم والإخلاء، وإرسال هؤلاء الأجانب إلى المحافظات التي تم تسجيلهم بها”.
وحول اللاجئين المتواجدين في العاصمة بشكل غير شرعي، ولا يملكون بطاقة حماية مؤقتة أو تصريح إقامة، “سيتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل، حتى يتم إكمال إجراءات الترحيل بحقهم”.
كما أكدت الهجرة على تطبيق العقوبات بحق أماكن العمل التي تتعلق “باستخراج الرخص، بحق أماكن العمل التابعة الأجانب التي لا تحتوي على لوحات ضريبية وغير المرخصة”.
Ankara ili özelinde Bakanlığımızca alınan kararlar hakkında duyuru
⬇️⬇️⬇️https://t.co/SpOKiIQ5Bk pic.twitter.com/NsNN0t57wT— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) September 1, 2021
وتأتي هذه القرارات بعد أسبوعين من هجمات نفذها سكان أتراك في حي “ألتن داغ”، ضد محال ومنازل وسيارات سوريين يقيمون في الحي الذي يعيش فيه أكثر من 10 آلاف سوري.
وجاء ذلك عقب وفاة شاب تركي متأثراً بطعنات تعرض لها من شاب سوري، خلال شجار وقع بينهما في إحدى الحدائق.
وعقب ذلك أعلنت السلطات التركية اعتقال 76 شخصاً بتهمة الضلوع بالاعتداءات، التي أسفر عنها إصابة طفلين سوريين.
ويعيش في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
وفي وقت سابق من العام الماضي قال مسؤولون في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إن السوريين أسهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد التركي، بمبالغ تجاوزت الـ3 مليارات دولار.