“باب الهوى” يشهد أكبر عدد للمرحلين شهرياً خلال العام الجاري
أعلن معبر باب الهوى الحدودي بين سورية وتركيا، وصول عدد المرحلين من تركيا إلى الداخل السوري خلال شهر يونيو/ تموز الفائت إلى 1942 شخصاَ.
وتعد هذه الحصيلة، التي نشرتها إدارة المعبر عبر معرفاته الرسمية، أمس الثلاثاء، هي الأكبر لعدد المرحلين شهرياً منذ بداية العام الجاري، وتزامنت مع حملات أمنية تجريها السلطات التركية في المدن الرئيسة خاصة اسطنبول، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتشير بيانات سابقة لمعبر “باب الهوى”، إلى وجود تصاعد في عدد المرحلين شهرياً إلى الداخل السوري منذ بداية العام، حيث كان العدد في يناير/ كانون الثاني 1139 شخصاً، وفي فبراير/ شباط 1396، وفي مارس/ آذار 1321، وفي أبريل نيسان 1323، لينخفض بشكل محدود في مايو/ أيار إلى 1222، قبل أن يتصاعد من جديد في يونيو/ حزيران إلى 1729 شخصاً.
ويقيم في تركيا أكثر من 4 ملايين سوري، القسم الأعظم منهم يحمل بطاقة “الحماية المؤقتة” المعروفة باسم “الكيملك”، ويقطنون خاصة في ولايات إسطنبول، وغازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفا، وأنقرة، وكلس.
حملة موسعة
وتشهد العديد من المدن التركية مؤخراً، حملات أمنية ضد “الهجرة غير الشرعيين”، تشمل الإجراءات اللاجئين السوريين ممن يقيمون في ولايات أخرى، غير الولاية المسجلين فيها.
ورحّلت السلطات التركية 34 ألفاً و112 مهاجراً ولاجئاً، ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي، بحسب بيان لوزارة الداخلية نشرته “الأناضول” في 5 يونيو/ حزيران الفائت.
وتأتي الخطوة في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددة على أن عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين غير النظاميين، مستمرة بأقصى سرعة.
وأشار البيان حينها، إلى استمرار معاملات 24 ألفاً و344 أجنبياً من 89 جنسية في مراكز الترحيل، ووحدات إنفاذ القانون، تمهيداً لترحيلهم.
إجراءات أخرى..
حملة السلطات التركية ضد الهجرة غير الشرعية، واللاجئين المخالفين في البلاد، شملت إجراءات أخرى، من بينها مخالفة أصحاب المنازل الذين يعمدون إلى تأجير لاجئين ومهاجرين “غير شرعيين”.
كما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أن السلطات عمدت إلى مداهمة المكاتب غير المرخصة، العاملة في مجال منح تراخيص الإقامة، وغيرها من المعاملات المتعلقة بالأجانب، في إطار مكافحة “الهجرة غير الشرعية”.
وتمنح تركيا، بموجب قوانينها السارية، أنواعاً عدة من الإقامات للأجانب، مثل إقامة الطالب، إقامة مستثمر، إقامة عقارية، إقامة عمل، بالإضافة إلى الإقامة السياحية.
ويضاف إلى ذلك بطاقة “الحماية المؤقتة”، التي حصل معظم السوريين في تركيا، والتي لا تعتبرها السلطات بمثابة إقامة، إذ تمنع القوانين حامليها، من السفر خارج تركيا والعودة لها، كما لا يُسمح لحامليها بالسفر ضمن المدن التركية إلا ضمن إذنٍ وبشروط.