بعد 8 سنوات.. الأمم المتحدة تكشف حجم الخسائر الاقتصادية في سورية

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، إن حجم الخسائر الاقتصادية في سورية بلغ 442 مليار دولار أمريكي، بعد 8 سنوات من الحرب.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن 82% من الأضرار الناتجة عن الحرب في سورية، تمركزت في 7 قطاعات تتطلب رأس مال كبير، وهي: الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.

وبلغت خسائر رأس المال، بحسب التقرير، 117.7 مليار دولار، فيما بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار، وبذلك تكون مجمل الخسائر الاقتصادية في سورية 442.2 مليار دولار، حيث فقد الناتج المحلي بنهاية عام 2018، 54% من المستوى الذي كان عليه عام 2010.

وأضافت “الإسكوا” في تقريرها أن قيمة الصادرات السورية شهدت تدهوراً حاداً خلال سنوات الحرب، حيث انخفضت من 8.7 مليار دولار عام 2010، إلى 0.7 مليار عام 2018، بسبب تعطل سلاسل الإنتاج والتجارة وتضرر البنى التحتية الأساسية بشكل كبير، إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على سورية، مشيرة إلى أن الواردات لم تنخفض بشكل مماثل للصادرات، ما أدى إلى توسع العجز التجاري وانهيار الليرة السورية.

وتحدث التقرير الذي حمل عنوان “سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب”، عن أن الخسائر الاقتصادية في سورية لا تعبّر وحدها عن معاناة الشعب السوري، متطرقاً لوجود أكثر 5.6 مليون لاجئ سورية خلال سنوات الحرب، و6.4 مليون نازح، إلى جانب معاناة 6.5 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يزال 11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة بين عامي 2011 و2019، أن الحرب تسببت بتسرب ما يقارب 3 ملايين طفل سوري من المدارس، خلال العام الدراسي 2017/ 2018، ما أدى إلى خفّض ترتيب سورية من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.

وكانت منظمة “الإسكوا” أصدرت تقريراً مماثلاً عام 2016، كشفت خلاله عن حجم الخسائر الاقتصادية في سورية خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب، وبلغت حينها أكثر من 259 مليار دولار.

و”الإسكوا” هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.