بعد أزمة..”الإنقاذ” تحدد سعراً جديداً لمادة السكر في إدلب

حددت “حكومة الإنقاذ” في إدلب، سعراً جديداً لـ”السكّر”، في وقتٍ تشهد فيه أزمة نقص المادة، انفراجاً ملحوظاً في أسواق محافظة إدلب.

وقال قرار لـ”وزارة الاقتصاد والموارد” في “الإنقاذ”، إنّ “مبيع كيلو غرام الواحد من السكّر ضمن محلات المفرّق بـ 85 سنتاً أو ما يعادلها بالليرة التركية”.

فيما حدد القرار سعر طن السكر للمحل المعتمد بـ 785 دولاراً أمريكياً، ولمحلات الجملة بـ 790 دولاراً.

وشدد القرار على ضرورة توفير المحال التجارية في الأسواق على حيازة الفواتير النظامية للمواد التي يتعاملون فيها، والإعلان عن الأسعار.

وتزامناً مع الإعلان عن التسعيرة الجديدة، قال مراسل “السورية.نت” في إدلب، إنّ “أزمة السكر بدأت تشهد انفراجاً ملحوظاً بعد توفر المادة في المحال التجارية والأسواق وبكميات وفيرة”.

وأفاد بأنّ سعر الكيلو متوفر بحوالي 13 ليرة تركية ونصف، بحسب تسعيرة الليرة أمام الدولار، في حين وصل سعره خلال أزمة الانقطاع إلى 20 ليرة تركية.

ويعتبر القرار هو الثاني لـ”حكومة الإنقاذ” خلال أزمة مادة السكّر في إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي.

وحدد قرار صادر خلال الشهر الماضي، سعر كيلو السعر للمستهلكين بـ 90 سنتاً.

وشدد القرار الذي جاء، كما قال مُصدروه منعاً للاحتكار وتعليقاً على ما وصفها بـ”الاختناقات على مادة السكر في الأسواق”، على حيازة الفواتير النظامية للمادة.

وحول أسباب تراجع مادة السكر في إدلب، قال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد، حمدو الجاسم، في حديثٍ سابق لـ”السورية.نت” إنّ “أزمة السكّر بدأت من العاصفة الجوية التي أدت إلى انقطاع طرقات النقل البري في المنطقة”.

وأضاف عن أسباب ساهمت في “أزمة السكّر”، أن “انتهاء العقود المبرمة مع الشركات المورّدة للداخل السوري، تزامناً مع توقف المعامل التركية عن توريد مادة السكر أيضاً بسبب العجر الحاصل فيها”.