بعد أزمة طوابير.. استئناف استيراد مادة “البنزين” إلى إدلب
أعلنت مديرية “المشتقات النفطية” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ السورية” في إدلب عن استئناف استيراد مادة “البنزين” عبر الشركات المورّدة، وذلك بعد أزمة طوابير دامت أكثر من أسبوع.
وأوضح مدير المشتقات النفطية أكرم حمودة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنّ دخول مادة البنزين كان بالكميات الكافية عبر “باب الهوى”.
وأضاف: “نهيب بأصحاب الشركات العمل على توزيع المادة لجميع المحطات المنتشرة في المنطقة”.
وأشار إلى أنّ “المدير ستعمل على تأمين المخزون الاحتياطي في جميع المحطات لتفادي مثل هذه الأزمات”.
وسجّل سعر لتر البنزين في نشرة اليوم السبت، دولاراً واحداً و175 سنتاً.
في حين سجّل لتر المازوت المستورد دولاراً و78 سنتاً، وأسطوانة الغاز 12 دولاراً و60 سنتاً.
“طوابير طويلة”
وأدت الأزمة، التي تجاوزت الأسبوع، إلى انتشار طوابير طويلة على محطّات الوقود المحليّة في إدلب وريفها، في وقتٍ أوشكت فيه الكميات المخزّنة على النفاد.
وامتنعت بعض الكازيات بحسب مراسل “السورية.نت” في إدلب عن بيع مادة “البنزين” بسبب نفاد الكميات لديها خلال الأزمة، بينما وفّرت كازيات كميات محدودة للأهالي.
وأشار المراسل إلى أنّ “تراجع أعداد الكازيات التي توفّر مادة البنزين أدت إلى ظهور طوابير طويلة”.
وتعتمد المناطق الخاضعة لنفوذ “حكومة الإنقاذ” على المشتقات النفطية المستوردة، وبشكل محدود على الأنواع “المكررة والمحسّنة” القادمة من منطقة ريف حلب الشرقي.
وتعزّي “الإنقاذ” أزمات المشتقات النفطية بشكل دائم إلى إجراءات “التوريد” عبر ميناء مدينة “مرسين” التركية، حيث تعبر بواخر المشتقات قبل أن تصل إلى إدلب.
ورغم أن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي تعتمد أيضاً على المشتقات المستوردة، إلا أنها لا تشهد أزمات كما في إدلب.
وبعدما احتكرت “هيئة تحرير الشام” عبر شركة “وتد” استيراد المواد النفطية لأكثر من 5 سنوات، فتحت العام الماضي المجال أمام شركات أخرى للاستيراد.
وألغى القرار الصادر عن مديرية المشتقات النفطية، في 19 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، جميع التراخيص الممنوحة لشركات استيراد وتجارة المشتقات النفطية.
كما أعلنت شركة “وتد” المحتكرة لسوق المحروقات في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي تعليق عملها.
وعزّت الشركة حينها، تعليق عملها لـ”لعدم رغبتها في تجديد الترخيص في ظل الزيادة المبالغ فيها لعدد الشركات”.