بعد “اجتماع موسع”.. “الجيش الوطني” يطلق حملة أمنية في ريف حلب

أطلق “الجيش الوطني السوري” حملة أمنية في المناطق الخاضعة لسيطرته في ريف حلب الشمالي، وقال إنها تستهدف من وصفها بـ”الخلايا الإرهابية”.

ونشر “الجيش الوطني” بياناً، السبت، قال فيه إن الحملة تأتي “بعد اجتماع ضم الحكومة السورية المؤقتة وفيالق الجيش الوطني والشرطة العسكرية والقضاء العسكري، في الثاني من شهر شباط / فبراير الحالي”.

وأضاف البيان أن شعار الحملة التي أطلقها “الجيش الوطني” هو “اجتثاث الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار، والحفاظ على حقوق الإنسان والتقيد بنصوص القانون الدولي”.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني” حالة فلتان أمني، تمثلت في الأشهر الماضية بتفجيرات وعمليات اغتيال نفذتها جهات “مجهولة”.

وأسفرت التفجيرات التي تركزت في مناطق مكتظة بالمدنيين عن مئات الضحايا والجرحى، كما فرضت حالة من الخوف والرعب في معظم مدن وبلدات الريف الشمالي لحلب.

ويتلقى “الجيش الوطني” دعماً لوجستياً وعسكرياً من تركيا، ويتألف من ثلاثة فيالق في ريف حلب الشمالي، وأربعة فيالق في محافظة إدلب.

ويسيطر “الجيش الوطني” على مساحات واسعة على الحدود السورية- التركية.

وتمتد المناطق من عفرين في أقصى الشمالي الغربي، وصولاً إلى مدينة جرابلس المحاذية لمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وسبق وأن أطلق “الجيش الوطني” حملات أمنية في مناطق سيطرته، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة على صعيد إعادة الاستقرار وضبط الأمن.

وبينما تتهم الفصائل العسكرية المشكّلة لـ”الجيش الوطني” “قوات سوريا الديمقراطية” وخلايا تتبع لنظام الأسد بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، يذهب مراقبون إلى أن حالة الفلتان ترتبط بخلايا تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” أيضاً.

في المقابل يقول ناشطون من ريف حلب إن مسؤولية التفجيرات تقع على عاتق “الجيش الوطني”، بعيداً عن الجهة المسؤولة والرئيسية.

وكانت الفصائل في ريف حلب الشمالي والشرقي قد سلمت جزءاً من صلاحياتها العسكرية لقوات “الشرطة العسكرية”، والتي أعلن عن تشكيلها والعمل بموجبها عام 2017.

وإلى جانبها تعمل “قوات الأمن العام الوطني” على حل المشاكل اليومية في مدن ريف حلب، وملاحقة المجرمين وضبط حوادث السرقة والقتل.