بعد احتجاجات وإضرابات..معلمو الريف الشمالي يتجهون لتأسيس نقابة جامعة
يتجه معلمو ريف حلب الشمالي، إلى تأسيس نقابة معلمين تجمع الإدارات ومديريات التربية في المنطقة، وذلك بعد عدة تحركات للمعلمين طالبت برفع الأجور وتحسين واقع التعليم خلال الشهرين الماضيين.
وبدأت أول عمليات تأسيس النقابة من مدينة صوران شمالي حلب، بانتخاب “شعبة معلمي صوران”، لتمثيل معلمي المدينة في النقابة المزمع تأسيسها.
وذكر “مكتب اعزاز الإعلامي”، عبر حسابه الرسمي في “فيس بوك”، أن “اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين الأحرار”، أجرت أمس الأربعاء، انتخابات بإشرافِ “نقابة المحامين الأحرار -فرع حلب” التي شكلت لجنة انتخابية ولجنة الطعون، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني للمراقبة.
وانتخب خمسة معلمين من بين 17 آخرين ترشحوا لتمثيل “شعبة معلمي صوران”.
وشاركت كافة مدارس صوران الـ28 في الانتخابات، بإرسال ممثل عن كل منها إلى العملية الانتخابية.
وأوضح مدير مكتب “وحدة المجالس المحلية” داخل سورية، عبد الله الحافي، أن انتخابات صوران “هي محاولة أولى لتأسيس نقابة للمعلمين، وهناك محاولات أخرى باتجاه تأسيس نقابة جامعة للريف الشمالي”.
وجاء العمل على تأسيس نقابة لكل الريف الشمالي، نتيجة لحراك المعلمين الأخير في كل مناطق ريف حلب، حسب ما قاله الحافي لـ”السورية نت”، الذي اعتبر أن الوقفات التي حصلت وحالات العصيان المدني قربت معلمي ريف حلب، المقسمة إلى قطاعات، من بعضهم نحو هدف واحد هو تأسيس نقابة.
وتواصل منسقو حراك كل مدينة مع باقي الإدارات، واتخذوا قراراً بتقديم مطالبهم وعرضها ومناقشتها مع الجهات الأخرى ككتلة واحدة، و ليس كأفراد.
ونوه الحافي إلى أنه بعد عقد اجتماعات، تم اعتماد نظام داخلي قديم لنقابة المعلمين المزمع تأسسيها مع استمرار العمل على تطويره، وانتخابات دائرة (شعبة) صوران، “هي خطوة عملية إلى الأمام”.
ويتزامن ذلك مع إعلان معلمو منطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي العودة إلى الإضراب الجزئي، لعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المدرسين بتحسين واقع التعليم والدخل الشهري.
ويشمل الإضراب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، مع إمكانية زيادة أيام الإضراب للوصول إلى “الإضراب المفتوح” بحال عدم الاستجابة للمطالب.
وفي 14 تشرين الأول الماضي، دخل المدرسون في إضراب مفتوح بمدارس مدينة الباب ومحيطها، لتنضم لاحقاً مدارس بلدتي بزاعة وقباسين ومدينة أعزاز، ومناطق أخرى في ريف حلب، قبل عودتهم إلى الإضراب الجزئي ومن ثمّ تعليق الإضراب.
إذ طالب المعلمون بتحسين العملية التعليمية بشكل شامل بما فيها إيجاد حلول لـ”الازدحام الطلابي والدعم اللوجستي والتجهيزات من كتب وقرطاسية”، لكنه لاقى انتقاداً من قبل مجالس المحلية ومؤسسات رسمية في المنطقة.
بدورها، ردت فعاليات مدنية في المنطقة على انتقاد الإضراب من قبل المجالس المحلية، مؤكدة وقوفها بجانب المدرسين المضربين حتى تحقيق كامل مطالبهم، ودعوا المجالس المحلية إلى الاعتذار من المدرسين.
ويبلغ المرتب الشهري للمعلمين في المنطقة 700 ليرة تركية فقط، وتشرف مديريات التربية والتعليم التابعة للمجالس المحلية على منحها للمدرسين.
وتزداد مطالب المدرسين بتحسين الأجر الشهري، في ظل انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ما أفقد الراتب جزءاً كبيراً من قيمته.
ويطالب المدرسون أن تتحول “المنح” إلى رواتب شهرية، بزيادة دورية تماشياً مع الواقع المعيشي.