بعد الاحتجاجات..زيادة لرواتب العاملين في ريف حلب

أعلنت “فرقة العمل السورية” التابعة لـ”الحكومة التركية”، زيادة رواتب جميع الموظفين العاملين في مناطق ريف حلب.

وفي بيان صادر عن ولاية هاتاي التركية، فإن قرار الزيادة سيبدأ من تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأكد البيان أن الهدف من الزيادة، التي تراوحت بين 50 و75%، هو “تقليل الهجرة من سورية إلى تركيا”، عبر تحسين الوضع المعيشي، إضافة لضرورات مكافحة الإرهاب.

وشملت الزيادة المجالس المحلية وقطاعات التربية، والصحة، والإفتاء والقضاء والأمن والجمارك وموظفو القطاع المالي (PTT).

وخصص القرار  زيادة للأشخاص المتزوجين، بفارق يصل بين 200 و500 ليرة تركية عن الأشخاص غير المتزوجين.

وحسب القرار فإن راتب رئيس المجلس المحلي المتزوج أصبح 4900 والأعزب 4550، أما راتب أعضاء المجلس المتزوجين 3240 ليرة تركية، في حين أصبح راتب غير المتزوجين 2976 ليرة.

وبلغ راتب الدكتور العام ودكتور الأسنان المتزوج 6125 ليرة والأعزب 5690 ليرة، في حين بلغ راتب الصيدلي 4200 ليرة للمتزوج و3940 للأعزب.

وفي بقية الرواتب “موظف مساعد الصحة المتزوج 2275 والأعزب 2100 ليرة، مدير المدرسة المتزوج 2100 ليرة والأعزب 2015، مساعد المدير المتزوج 2015 والأعزب 1925”.

وراتب معلم مدرسة متزوج 1925 ليرة والأعزب 1750 ليرة، وقاضي أو نائب عام متزوج 4900 ليرة والأعزب 4725، أما رواتب الإمام خطيب للمتزوج 1750 ليرة والأعزب 1490.

في حين بلغت رواتب قوات الأمن (الشرطة) للمتزوج 2015 ليرة تركية 1840 ليرة تركية للأعزب.

وكانت الكوادر الطبية قامت باحتجاجات وإضرابات، خلال الأسابيع الماضية، طالبت بتحسين ظروف عملها وعلى رأسها المرتّبات الشهرية وطبيعة عقود العاملين.

ويتقاضى الطبيب السوري العام في المستشفيات التركية 3500 ليرة، والأخصائي 4900 ليرة، بينما الطبيب التركي العام حوالي 16 ألفاً، والأخصائي 19 ألفاً، عدا بدل “الخطر والمهمة الخارجية” الذي يساوي تقريباً الراتب الشهري.

كما طالب معلمو ريف حلب في عدد من المناطق بزيادة الرواتب والأجور الشهرية، وتحسين واقع العملية التعليمية، ونفذوا وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية.