بعد “الانفراجة”.. حكومة الأسد ترفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال شهر
رفعت حكومة الأسد أسعار البنزين للمرة الثانية خلال شهر، في ظل أزمة محروقات خانقة تعيشها المحافظات السورية.
وجاء رفع الأسعار بموجب قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحمل رقم “1090”.
ونص القرار الذي نشر اليوم الجمعة على رفع سعر مبيع ليتر البنزين الأوكتان (95) من 2000 ليرة سورية إلى 2500.
وقالت الوزارة: “يتضمن السعر الجديد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بـ 29 ليرة سورية لليتر الواحد”.
وأضافت أنه “يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين، بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة”.
ويأتي ما سبق بعد أيام من حديث حكومة الأسد عن “انفراجة” لأزمة المحروقات التي تعيشها المحافظات السورية منذ أشهر، وذلك بعد وصول أربع ناقلات نفط إيرانية إلى ميناء بانياس النفطي.
كما جاء قرار رفع أسعار البنزين بعد شهر من ثلاث قرارات أصدرتها حكومة الأسد في 15 من آذار/ مارس الماضي، قضت برفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم إلى 750 ليرة سورية، بعد أن كان سعر المدعوم 475 ليرة وغير المدعوم 675.
وأصدرت قراراً، حينها أيضاً نص على رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 3000 ليرة سورية إلى 3850 للاسطوانة التي يبلغ وزنها 10 كغ، وكذلك رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك ليصبح سعر الليتر 2000 ليرة.
وسبق وأن خفضت حكومة الأسد كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%، وأرجعت السبب إلى التأخير في وصول التوريدات النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية.
وترجع حكومة الأسد سبب أزمة المحروقات إلى تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، وتلقي اللوم على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.
“ضغط مالي”
وفي تصريحات سابقة لـ”السورية.نت” اعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار أن السبب الرئيسي وراء رفع سعر البنزين يعود إلى “الضغط المالي الذي يواجهه النظام السوري”.
وقال الشعار إن “الحديث في وسائل الإعلام الرسمية حول أن العقوبات تحد من وصول شحنات النفط من إيران ليس صحيحاً، وإنما المشكلة بالدرجة الأولى هو التمويل”.
وأوضح أن المشكلة هو عجز النظام المالي وعدم قدرته على دفع تكاليف الاستيراد، لكون المحروقات في سورية مدعومة بشدة، وهو ما يجعل الضغط على حكومة الأسد بشكل كبير، مشيراً إلى أن أكثر سلعة أنفقت عليها الحكومة في 2020 هي المحروقات.
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”.
كما تعتمد على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهو ما أكده المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري في وقت سابق أواخر العام الماضي.
إضافة إلى ذلك تنشط عملية تهريب المحروقات من لبنان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، عبر صهاريج تدخل عبر أربعة مناطق حدودية، حسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في عدة تقارير لها، مطلع العام الحالي.
