بعد التأجيل.. “العدل الدولية” تحدد أولى جلساتها لمحاكمة نظام الأسد

حددت “محكمة العدل الدولية” أولى جلسات الدعوى المرفوعة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد لانتهاكه “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وفي بيان صادر، اليوم الخميس، أعلنت المحكمة عقد جلسات استماع علنية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على مدى يومين.

وحددت المحكمة المكان في قصر السلام في لاهاي حيث يوجد مقر المحكمة الرئيسي.

وأشار البيان إلى أن الجلسة ستنعقد على فترتين خلال اليومين، صباحية ومسائية، وستكون الجولة الصباحية مخصصة للمرافعات من ممثلي كندا وهولندا، والجلسة المسائية مخصصة للمرافعات من قبل نظام الأسد.

وأكد البيان أن جلسات الاستماع الأولى ستكون مفتوحة لكل وسائل الإعلام، كما يمكن مشاهدتها مباشرة عبر الرابط ” @UNWebTV“.

هل سيحضر النظام؟

وقبل قرابة شهر كانت “العدل الدولية” قد أعلنت أن هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية.

وجاء رفع القضية استناداً على “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، وسورية جزء منها.

وكان من المفترض أن تكون أولى جلسات المحكمة في 19 يوليو/ تموز الماضي، إلا أنها قررت تأجيلها بطلب من نظام الأسد.

وقالت المحكمة، التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إنها قد توصلت إلى قرارها بعد أن نظرت في “آراء وحجج الطرفين عقب طلب سورية التأجيل”.

وأعربت كندا وهولندا عن أسفها من القرار الأخير الذي اتخذته محكمة “العدل الدولية” بتأجيل موعد أولى جلسات الدعوى المرفوعة ضد النظام، والخاصة بجرائم التعذيب التي ارتكبها بحق السوريين.

ونشر البلدان بياناً مشتركاً جاء فيه بعد عبارة التأسف بأن “ضحايا وشهود أعمال التعذيب بات عليهم الانتظار الآن ثلاثة أشهر إضافية”.

ولم يصدر أي بيان من قبل نظام الأسد حول تحديد موعد أولى الجلسات، وما إذا كان سيحضر الجلسة أم سيطلب التأجيل مثل المرة السابقة.

وتعود القضية إلى عام 2020 عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين، قبل أن تنضم إليها هولندا في 2021.

وطالبت الدولتان نظام الأسد مراراً وتكراراً بوقف الانتهاكات ضد السوريين، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالبتا النظام بالدخول في مفاوضات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية “في حال فشلت”.

إلا أن النظام رفض وتجاهل المطالب واحترام حقوق الإنسان، حسب تعبيرهما.