نشرت حسابات مقربة من “هيئة تحرير الشام” قراراً داخلياً قضى بعزل القيادي في صفوفها، جهاد عيسى الشيخ، المعروف بـ”أبو أحمد زكور”.
وجاء في نص قرار “القيادة العامة”، ونشر أمس الأحد رغم أن تاريخه يعود للثالث من ديسمبر أنه ينص على تجريد زكور من صلاحياته “بسبب سوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة للجماعة”.
وكان “أبو أحمد زكور” قد أعلن، في 14 ديسمبر الحالي، خروجه من “هيئة تحرير الشام” تنظيمياً وسياسياً.
وجاء ذلك في بيان عقب أنباء عن مغادرته مناطق نفوذ “تحرير الشام” في محافظة إدلب.
وأضاف البيان أن أسباب الانشقاق ترتبط بـ”تغيير السياسة عند قادة الهيئة”، من خلال “السيطرة والهيمنة وقضم الفصائل وتفكيكها”.
إضافة إلى “سعيها للسيطرة العسكرية والأمنية والاقتصادية في مناطق الجيش الوطني السوري”.
وتحدث القيادي أيضاً في بيانه عن “العمل الأمني من خطف وغيره دون التنسيق مع أية جهة ودون علمي”، من قبل “تحرير الشام”.
إلى جانب “توجيه التهم المعلّبة والجاهزة لكل مخالف لنهج قيادة الهيئة وتشويه صورته سواء كان من داخل الهيئة أو خارجها”، وفق تعبيره.
من هو جهاد الشيخ؟
وقبل أشهر من تصدّر الخلافات داخل “تحرير الشام” كان لافتاً ظهور زكور في عدة مناسبات ولقاءات جماعية.
وكان من بينها وقوفه إلى جانب زعيم “الهيئة”، أبو محمد الجولاني في صورة واحدة قيل إنها في “باب الهوى”، وتزامنت مع المواجهات التي أطلقها الأخير ضد “الجبهة الشامية”.
يعتبر زكور ميسراً مالياً لـ”تحرير الشام”، وفقاً لبيان سابق لـ”وزارة الخزانة الأمريكية“.
وكانت الوزارة الأميركية قد فرضت عليه في الثاني من مايو/أيار الماضي عقوبات اقتصادية، وأعلنتها بصورة مشتركة مع السلطات التركية.
ويوضح نص العقوبات أنه “مشرفاً على المحفظة الاقتصادية لهيئة تحرير الشام في الخارج”، ويشغل دوراً قيادياً منذ العام 2003 على الأقل.
“الخلافات تتفجّر”
وخلال العامين الماضيين، تسلّم زكور ملف العلاقات مع منطقة شمالي حلب الخاضعة لـ”الجيش الوطني”.
وكان له دور بارز في تغلغل “تحرير الشام” في تلك المناطق أبرزها “عفرين واعزاز”، سواء عسكرياً وأمنياً.
ويتحدث مقربون من “تحرير الشام”، عن عملية “إعادة غربلة” في صفوفها تجري على قدمٍ وساق، وهي عملية بدأت عقب خلاف زعيمها “الجولاني” مع “أبو ماريا القحطاني”.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت “تحرير الشام” تجميد صلاحيات “أبو ماريا” لـ”خطأ قي إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل”، بحسب بيان صادر.
وتحدّث موالون لـ”الجولاني”، حينها، عن تورّط القخطاني في تهم “عمالة وتخابر مع التحالف الدولي وجهات أجنبية”.
فيما اعتبر معارضون له أن الاعتقال وتحميد الصلاحيات يأتي على خلفية تدبيره لانقلاب على قيادة “تحرير الشام” بزعامة “الجولاني”.
ولم تقتصر عملية “إعادة الغربلة” في صفوف “تحرير الشام” على القحطاني سابقاً وزكور حالياً، وإنما طالت قادة من الصف الثاني والثالث وشخصيات في مواقع أمنية وعسكرية حسّاسة.