بعد ثباتٍ وجيز.. تراجع كبير لليرة السورية أمام العملات الأجنبية
شهدت الليرة السورية خلال الساعات الماضية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، بعد ثباتها لفترة عند حاجز 2400 ليرة.
وبحسب نشرة موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة السورية، بلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار الواحد 2870 للشراء و2820 للبيع، وسط توقعات باتجاها نحو حاجز الـ 3000، دون تعليق من الجهات الرسمية حتى اللحظة.
ولا يزال سعر صرف الليرة السورية ثابت لدى “مصرف سورية المركزي”، وبلغ بحسب النشرة اليومية الصادرة عنه 1265 ليرة للدولار الواحد.
يُشار إلى أنه الانهيار الأول من نوعه لليرة السورية منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ ثبت سعر الصرف عقب ذلك عند حاجز 2400 ليرة عدة أشهر، وبدأ بالتراجع تدريجياً حتى وصل الأسبوع الماضي إلى 2600 أمام الدولار الواحد، وأمس إلى 2750 واليوم 2870.
وشهدت الليرة السورية خلال منتصف العام الجاري تدهوراً كبيراً بقيمتها، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ العملة، في 8 يونيو/ حزيران، عندما بلغ سعر الصرف 3175 ليرة.
وعقب ذلك تحسن سعر الصرف وانخفض لحدود 2100 ليرة بشكل مؤقت، لعوامل عدة أرجعها الباحث الاقتصادي مناف قومان في حديث سابق لـ”السورية نت” إلى عوامل عدة، أبرزها حصول النظام على نقد أجنبي من “حزب الله” اللبناني عبر التهريب، أو وصول ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ السورية، إضافة إلى القبضة الأمنية المشددة من خلال حملات أمنية على المضاربين في السوق السوداء، وحصر تحويل الحوالات الخارجية عن طريق المصارف.
وترافق انهيار الليرة السورية مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، نتيجة التضخم وغلاء الأسعار “الجنوني” في الأسواق، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية.
وتحدث نظام الأسد عن عوامل عدة أدت لانهيار الليرة، أبرزها تراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة لسورية، إلى جانب عقوبات “قانون قيصر” التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد منتصف العام الجاري.
إلا أن رأس النظام السوري، بشار الأسد، قال في آخر تصريحاته، الأسبوع الماضي، إن “سبب الأزمة الاقتصادية ليس الحصار على سورية، وإنما المشكلة هي الأموال التي أخذها السوريون ووضعوها في المصارف اللبنانية”.
وأضاف أن “المصارف اللبنانية أُغلقت ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة التي لا أحد يتحدث بها”، الأمر الذي أثار حفيظة سياسيين وناشطين لبنانيين.
وضربت المصارف اللبنانية أزمة منذ أشهر، على خلفية شحّ السيولة وتوقف المصارف عن التعامل بالدولار الأميركي، وتحديد سقوف السحب بالقطع الأجنبي من المصارف، الأمر الذي دفع الأسد للخروج بتلك التصريحات.