بعد رفع سعر البنزين.. منحة مالية من الأسد بقيمة 11 دولاراً
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً اليوم الثلاثاء، يقضي بصرف منحة مالية للمدنيين والعسكريين العاملين في مؤسساته.
وبحسب المرسوم رقم “2” للعام 2021، تُصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 11 دولاراً)، لجميع المدنيين والعسكريين في دوائر الدولة، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية وعائلاتهم.
ويشمل المرسوم الموظفين الدائمين والمياومين والمؤقتين، على أن تعفى المنحة المالية من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم /2/ للعام 2021 القاضي بصرف #منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين pic.twitter.com/LBOyR5J7OU
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 16, 2021
المنحة جاءت عقب يوم على إعلان حكومة الأسد رفع سعر البنزين والغاز المنزلي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بمناطق سيطرة النظام، نتيجة التدهور المستمر بقيمة الليرة السورية وما يتبعها من غلاء الأسعار في الأسواق.
إذ أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة قرارات، أمس الاثنين، تقضي برفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم إلى 750 ليرة سورية، بعد أن كان سعر المدعوم 475 ليرة وغير المدعوم 675.
كما أصدرت قراراً ينص على رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 3000 ليرة سورية إلى 3850 للاسطوانة التي يبلغ وزنها 10 كغ، وكذلك رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك ليصبح سعر الليتر 2000 ليرة.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية عدة، أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء، إلى جانب الغلاء “الجنوني” في الأسعار وعدم تناسب متوسط الأجور مع المصروف الشهري، وسط سخط شعبي وسخرية من قيمة المنحة المالية التي تصرفها حكومة الأسد.
يُشار إلى أن الأسد أصدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مرسوماً بصرف مبلغ 50 ألف ليرة سورية للموظفين المدنيين والعسكريين في مؤسساته، كما أصدر مرسوماً مماثلاً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بصرف منحة مالية بالمبلغ ذاته، وذلك بعد يوم على رفع سعر ليتر البنزين من 250 ليرة إلى 450.
بما يعادل 17 دولاراً.. منحة مالية من الأسد للموظفين المدنيين والعسكريين
ويتذرع نظام الأسد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة، والمتمثلة بقانون “قيصر”، لتبرير الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته.
وفيما تبدو حكومة النظام عاجزة عن الحد من تدهور سعر صرف الليرة السورية، التي تجاوزت عتبة 4000 أمام الدولار، فإنها تحاول عبر تصريحات مسؤوليها، اتهام التجار بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.