بعد روايات اعتقاله.. أول ظهور لعماد خميس في انتخابات “مجلس الشعب”

ظهر رئيس حكومة النظام السابق، عماد خميس، لأول مرة بعد روايات تحدثت خلال الأسابيع الماضية، حول مصيره واعتقاله من قبل النظام.

ونشرت وسائل إعلام موالية، اليوم الأحد، صوراً لعماد خميس أثناء مشاركته في انتخابات “مجلس الشعب”، التي يجريها نظام الأسد وفق دستور 2012.

وقالت إذاعة “شام إف إم” الموالية إنه “بعد الاشاعات الكثيرة التي طالته مؤخراً، وصل رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، إلى المركز الانتخابي في وزارة الإعلام بـدمشق وأدلى بصوته، قادماً بسيارته الخاصة ومغادراً بها”.

وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر مرسوماً الشهر الماضي، أقال فيه خميس من منصبه كرئيس للحكومة بعد أربع سنوات، وعين بدلاً عنه حسين عرنوس.

وكثرت التساؤلات حول مصير خميس بعد إقالته، في ظل اختفائه تماماً عن الواجهة، وعدم ظهوره أو إدلاء بأي تصريح، كما لم يصدر أي خبر رسمي حوله.

وتعددت الروايات حول اعتقاله واحتجازه والتحقيق معه من قبل نظام الأسد، بتهمة الفساد وتهريب الأموال

وبحسب ما نقل موقع “المدن“، مطلع الشهر الحالي، أن “خميس متهم بجمع 400 مليون دولار بطرق غير شرعية، حصل عليها من صفقات مشبوهة، أبرزها عقد انشاء معمل لتصنيع قطع غيار السيارات مع شركة إيرانية”.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمعارضة، أن “خميس حاول تهريب هذا المبلغ الضخم إلى خارج البلاد قبل أن يكتشف النظام خطته ويعتقله”.

كما قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن خميس “قيد التحقيق من قبل لجنة ترأسها أسماء الأسد (زوجة بشار الأسد) من القصر الجمهوري”.

وكان عماد خميس تسلم رئاسة مجلس الوزراء، بعد تغيير وزاري أجراه بشار الأسد في 22 يونيو/ حزيران عام 2016، حيث كان يشغل منصب وزير الكهرباء بين عامي 2011 و2016.

ويخضع عماد خميس لعقوبات منذ عام 2012، فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصياتٍ عديدة بنظام الأسد، على خلفية قمع المظاهرات السلمية منذ سنة 2011.

وينحدر عماد خميس من محافظة ريف دمشق، عام 1961، وحاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية، وماجستير في مجال الطاقة من جامعة دمشق، وهو متزوج وله بنتان وولد.

ويأتي إجراء انتخابات مجلس الشعب في ظل تطورات تشهدها الساحة السورية على الصعيد العسكري والسياسي، ولاسيما عقب دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، وإصرار أمريكا والدول الغربية على حلٍ سياسي لسورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإجراء انتخابات “نزيهة”، برعاية الأمم المتحدة.