مر عامٌ على افتتاح معبر البوكمال بين سورية والعراق، لم يشهد فيه أية حركة تجارية نشطة بين الجانبين، ما أفشل المخططات الاقتصادية التي كان يرسمها نظام الأسد من خلاله، كخطوة لتحريك عجلة التجارية، بعد سنوات من الركود.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن أمين جمارك معبر البوكمال، عاصم اسكندر قوله، اليوم الاثنين، إن حركة الشحن والتبادل التجاري مع الجانب العراقي “متواضعة”.
وقدّر اسكندر عدد الشاحنات التي تعبر يومياً بين 20 و25 شاحنة سورية، منها نحو 10 شاحنات محملة بالفواكه، مصدرها إما الإنتاج المحلي أو عبرت ترانزيت من الأراضي اللبنانية.
في حين تتركز بقية الصادرات على الصناعات الخفيفة مثل الألبسة والبسكويت والصابون وغيرها، حسب أمين جمارك المعبر.
وأشار اسكندر إلى أن وسطي عدد السيارات العراقية التي تدخل سورية يومياً نحو 10 شاحنات، أغلبها محملة بعجينة التمر.
وفي وقت سابق من العام الماضي كان عضو مجلس إدراة “غرفة صناعة دمشق وريفها” ماهر الزيات قال إن “البضاعة السورية غائبة عن الأسواق العراقية، في ظل وجود بضائع تركية وإيرانية الصنع كبديل منافس عن المنتج السوري”.
وطالب الزيات بإلغاء القيود الجمركية عبر تفعيل “اتفاقية التجارة الحرة”، وضرورة التعريف بالمنتج السوري في سوق العراق.
وإلى جانبه أكد قائم مقام مدينة القائم العراقية، أحمد جديان، خلال حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، في 11 من تشرين الأول 2019، تعثر التبادل التجاري بين سورية والعراق، رغم افتتاح معبر البوكمال رسمياً في 30 من أيلول 2019.
ورغم اتفاق مسبق كشف عنه مسؤول عراقي لـ”سبوتنيك” في 19 من أيلول العام الماضي، ينص على السماح بمرور 800 شاحنة يومياً بين العراق وسورية، ريثما يتم فتح المعبر، فإنه لم يشهد مرور أي شاحنة تجارية حتى الآن، حسبما قاله قائم مقام المدينة، في ذلك الوقت.
وتم افتتاح معبر البوكمال- القائم، في 30 من سبتمبر/ أيلول العام الماضي، بعد خمس سنوات من إغلاقه، بسبب سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات واسعة من المنطقة الشرقية لسورية.
واعتبر فتح المعبر بين الجانبين في ذلك الوقت، مكسباً استراتيجياً لإيران، كونه يعتبر محطة في الطريق البري، الذي تسعى للسيطرة عليه، ويصل بسورية، إن كان دمشق ثم بيروت، وكذلك يصل إلى سواحل البحر المتوسط في سورية.