بقرار من “القصر الجمهوري”.. حملة أمنية ضد التجار في أسواق دمشق

داهمت عناصر نظام الأسد الأمنية، خلال الأيام الماضية، عدداً من الأسواق في العاصمة دمشق، بقرار من “القصر الجمهوري” تحت حجة التهرب الضريبي وضبط المواد المهربة.

وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي إن “استخبارات النظام نفذت الأسبوع الماضي حملة مداهمات في أسواق الصالحية والشعلان والحمراء واستهدفت عددا من المحال التجارية”.

وأضاف المصدر أن النظام اعتقل خلال المداهمة أكثر من 35 شاباً بتهمة “التعامل بغير الليرة السورية”.

من جهته قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عدي شبلي، إن عناصر التموين سجلت ضبوط متنوعة في عدد من الأسواق.

وشملت المناطق، حسب ما قال شبلي لصحيفة “الثورة” الحكومية، كل من منطقة الصناعية ومزة شيخ سعد وباب توما ومشروع دمر وعين الكرش. وفي حي الزهور والشاغور والطلياني.

وأكدت صحيفة “الوطن” المقربة من نظام الأسد، القيام بمداهمات لعشرات المستودعات التابعة لكبار التجار، ومن بينهم رجال أعمال، بقرار من “القصر الجمهوري”.

وقالت الصحيفة إن “توجيهات صارمة صدرت من رئاسة الجمهورية، لضبط المواد المهربة وفرض سلطة القانون والملاحقة القضائية، وتحصيل الغرامات المالية لمصلحة خزينة الدولة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المداهمات أسفرت عن “ضبط بضائع مهربة تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار ليرة سورية، وفرض غرامات تجاوزت 242 مليار ليرة”.

كما أشارت إلى أن “الحملة شملت 40 مستودعاً كبيراً موزعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق”، إضافة إلى “حاويات بمرفأ اللاذقية ممتلئة بالبضائع المهربة التي تستنزف القطع الأجنبي وتؤثر في سعر صرف الليرة”، حسب تعبير الصحيفة.

ويأتي كل ما سبق في ظل الحملات الأمنية التي يشنها نظام الأسد ضد التجار والمضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية.

وكان رجل الأعمال السوري، هشام دهمان، أعلن الشهر الماضي إغلاق منشأته في المدينة الصناعية في حلب بسبب الضرائب الكبيرة.

وقال دهمان، عبر صفحته في فيسبوك، “فوجئنا بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه المركزي بمليارات الليرات السورية”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بعد تراجع في قيمة الليرة السورية ووصولها إلى 3200 ليرة للدولار الواحد.