“بند قانوني” يبعد شركة قاطرجي عن سوق المحروقات في سورية

ذكرت صحيفة “البعث” الموالية للنظام السوري أن بنداً قانونياً حال دون استثمار شركة “BS” التي تملكها “مجموعة قاطرجي الدولية” لسوق المحروقات في سورية، بعدما شهد خلال الأشهر الماضية انقطاعات لبعض المواد ومضاعفة أسعار أخرى.

وفي أواخر العام الماضي وبينما شهدت المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة غير مسبوقة في المحروقات تردد اسم شركة “BS” على أنها ستنخرط في السوق، من خلال استثمار محطات وقود خاصة بها.

لكن ورغم ترويج وسائل إعلام شبه رسمية عنه ومسؤولين أيضاً إلا أن المشروع لم ير النور، في ذلك الوقت، بينما لم تعرف الأسباب التي حالت دون انخراط “قاطرجي”.

ونقلت “البعث”، اليوم الاثنين، عن مصدر في مؤسسة “محروقات” قوله إن “شركة BS حصلت على موافقة مبدئية للعمل، غير أنها لم تتمكّن من استكمال التراخيص الضرورية”.

ومن هذه التراخيص “موافقة المحافظات المختصة لاستثمار محطات المحروقات فيها، وذلك بسبب عدم وجود بند قانوني يتيح منحها الترخيص، وبالتالي لم تدخل ميدان العمل في توزيع المشتقات النفطية”.

وأوضح المصدر أن حكومة النظام السوري رغبت في إيجاد حلّ سريع لأزمة المحروقات الأخيرة، وحاولت العمل على إدخال شركات جديدة إلى السوق لحلّ الأزمة، والتي تمّ العمل عليها بسرعة، بوصفها حلاً إسعافياً، غير أنها اصطدمت بالقوانين والتشريعات التي تحظر عملها، وحصولها على التراخيص المطلوبة.

وتعود ملكية شركة “BS للخدمات النفطية”، ومقرها لبنان، لـ”مجموعة قاطرجي الدولية”، التي يديرها رجل الأعمال المقرب من النظام السوري، حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام قاطرجي).

وهذه الشركة كانت وزارة الخزانة الأمريكيو فرضت عقوبات عليها في 2019، كونها تعد واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام إلى سورية.

بينما ورد اسمها، في ديسمبر 2022، ضمن قرار رسمي من جانب “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أتاح لها تزويد الفعاليات الاقتصادية بمادتي البنزين والمازوت، وبأسعار جديدة.