يعقد رؤساء “الدول الضامنة” لمحادثات “أستانة” اجتماعاً عبر الفيديو، غداً الأربعاء، لبحث الملف السوري ضمن إطار “أستانة”.
وأصدر الكرملين بياناً، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن رؤساء تركيا، رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، سيعقدون محادثات افتراضية عبر تقنية الفيديو، لبحث آخر المستجدات على الساحة السورية، بصيغة “أستانة”.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، اليوم، صحة البيان، مشيراً إلى أن القمة الثلاثية سوف تنعقد غداً عبر الفيديو، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.
ولم يعلن الجانبان التركي والإيراني، حتى لحظة إعداد التقرير، عن مشاركتهما في القمة الثلاثية، التي سبق أن مهّد لها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قبل أسبوعين.
وكان ظريف أعلن أن بلاده حصلت على موافقة تركيا وروسيا، من أجل عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو بصيغة “أستانة”، على أن يجمع قادة الدول الثلاث.
وأضاف ظريف أن القمة الافتراضية سيتبعها عقد قمة ثلاثية “وجهاً لوجه”، تجمع الرؤساء الثلاثة في العاصمة الإيرانية طهران، دون تحديد تاريخ الاجتماعين، مشيراً إلى أن ذلك سيحصل بمجرد ترتيب جدول أعمال الرؤساء.
وتجري إيران مؤخراً تحركات عدة على صعيد الملف السوري، تزامناً مع تطبيق “قانون قيصر”، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التقى خلالها نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ثم غادر تركيا، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وتتخوف إيران من آثار تطبيق “قانون قيصر” عليها، على اعتبار أنه ينص على فرض عقوبات على كل من يقدم أي دعم اقتصادي للنظام السوري، خاصة في مسألة إعادة الإعمار، وسط توقعات بأن تطال العقوبات الأمريكية شخصيات وجهات إيرانية وروسية، لزيادة الضغط على الأسد من أجل القبول بحل سياسي.
يُشار إلى أن وزراء خارجية “الدول الضامنة” عقدوا اجتماعاً بصيغة “أستانة”، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عبر تقنية الفيديو بسبب إجراءات مكافحة فيروس “كورونا”، بحضور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيريه الروسي، سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف.
وانتهى الاجتماع بخطوط عريضة، حيث اتفق الوزراء الثلاثة في البيان الختامي على “ضرورة مواصلة المشاورات والتنسيق على أعلى مستوى بين الدول الثلاث”، إلى جانب بحث اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، والتطورات شرق الفرات، ومناقشة العملية السياسية لحل الملف السوري، من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب البيان.