قال سفير بريطانيا في مجلس الأمن، جيمس كاريوكي إن المجتمع الدولي يحتاج لرؤية 3 تغييرات رئيسية تتعلق بالملف السوري، وبعد 13 عاماً من اندلاع الثورة السورية.
وجاء حديثه ضمن بيان ألقاه في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لسورية، مساء أمس الخميس.
وأضاف أن التغيير الأول يتعلق باتخاذ خطوات إيجابية وعاجلة بشأن العملية السياسية، استناداً إلى القرار رقم 2254.
وأوضح كاريوكي أنه “شهراً بعد شهر، يجتمع هذا المجلس للتأكيد على أهمية القرار وقد أكدت الصيغة ومجموعة الاتصال العربية في أستانة على أهميته”.
لكننا لم نر الأطراف، وتحديداً النظام، وفق تعبير السفير البريطاني يتخذون الخطوات التي دعا إليها هذا المجلس، بينما مر وقت طويل منذ آخر اجتماع للجنة الدستورية.
التغيير الثاني بأنه على المجتمع الدولي أن يزيد دعمه الإنساني والمساهمة في مشاريع التعافي المبكر.
ولا يزال الدعم الإنساني والإنعاش المبكر أمرين بالغي الأهمية، حسب كاريوكي.
وقال إن “المملكة المتحدة تظل جهة مانحة ملتزمة طوال فترة الصراع، حيث ساهمت بأكثر من 4 مليارات دولار منذ عام 2011”.
ويتعلق التغيير الثالث بتجارة المخدرات وحبوب “الكبتاغون” التي تدر بعائدات غير مشروعة لنظام الأسد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضافت المملكة المتحدة والمملكة الأردنية حدثاً في نيويورك لتسليط الضوء على المخاطر والآثار الضارة لتجارة “الكبتاغون”.
وأشار السفير البريطاني بالقول: “سنواصل السعي إلى اتخاذ إجراءات عالمية منسقة بشأن الكبتاغون، بالتعاون الوثيق مع شركائنا الإقليميين”.
من جهته قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون في جلسة مجلس الأمن المخصصة لسورية إنه وبعد ثلاثة عشر عاماً من الصراع، يهدد الجمود السياسي المستمر بإطالة أمد معاناة الملايين وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وأضاف أن “التصاعد الأخير في أعمال العنف، بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات الصاروخية والاشتباكات بين الجماعات المسلحة، يؤكد الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المبعوث الأممي إلى الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق السورية، “بسبب المظالم التي لم تتم معالجتها”.
واعتبر أن “وجود ستة جيوش أجنبية في البلاد يثير مخاوف من المزيد من التشرذم وزعزعة الاستقرار”.
وتابع: “لا يوجد طريق عسكري لحل هذه التحديات التي لا تعد ولا تحصى – فقط الحل السياسي الشامل هو الذي يمكن أن يفعل ذلك”.