قدم المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون إحاطة عن الملف السوري أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وتطرق إلى مسار اللجنة الدستورية السورية، والعراقيل التي أسفرت عن تعليق جولاتها.
وقال بيدرسون: “في الشهر الماضي أطلعتكم بالتفصيل على سبب تعليق خطط الجلسة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية مؤقتاً. وآمل أن تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع في جنيف”.
وأضاف المبعوث الأممي أن “التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس المكان، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر”، مشيراً إلى ضرورة “المضي قدماً في عملية أوسع تتعلق بالجوانب العديدة الأخرى للقرار 2254”.
وأعرب بيدرسون عن قلقه بشأن “الإشارات المقلقة من التصعيد العسكري على عدة محاور في سورية”.
وتابع: “إنني قلق من أن دورة التصعيد يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التفكك للأحداث، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل”.
.@GeirOPedersen Meanwhile, members of Humanitarian Task Force…were extensively briefed last Friday on action needed to support humanitarian priorities on the ground–more relevant than ever given that military escalation will only increase needs & inhibit humanitarian access.
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) August 29, 2022
وتأتي الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي، بعد أيام من لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة موسكو.
كما التقى قبل ذلك بوزراء خارجية تركيا وإيران، حسب قوله.
وكانت الأمم المتحدة قد حثت على إقامة ما وصفته بـ”جدار الحماية” حول مناقشات “اللجنة الدستورية السورية”، بعدما تعرقل انعقاد الجولة التاسعة منها، بسبب “شروط موسكو”.
وكان من المقرر أن يستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسون الجولة التاسعة من المحادثات في جنيف، أواخر الشهر الماضي.
لكنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد، حيث أصرّت على أن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا، “ليست محايدة”.
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن أكد بيدرسون أنه يأمل أن تستأنف جولات “الدستورية” في جنيف، دون أن يتطرق إلى الشروط التي سبق وأن وضعتها موسكو.
وأنشئت “اللجنة الدستورية السورية”، في سبتمبر / أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
ويقود جولات هذا المسار السياسي المثير للجدل بين أوساط السوريين، وفدين من المعارضة السورية وآخر من نظام الأسد، إضافة إلى وفد من شخصيات “المجتمع المدني” برعاية أممية.
وعُقدت ثماني جولات لـ”اللجنة الدستورية” خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لم تفضِ لنتائج في هذا المسار، بينما وصفها المبعوث الأممي إلى سورية أنها “مخيبة للآمال”.