بيدرسون يخاطب السوريين في ذكرى الثورة: 2254 و”خطوة بخطوة”
نشر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون بياناً في الذكرى الـ11 للثورة السورية، وتحدث فيه عن الحل السياسي للبلاد، والمسارات التي تحكّم ذلك في الوقت الحالي.
وفي البيان الذي نشر، اليوم الاثنين، قال بيدرسون: “باختصار.. أعتقد أنه يمكن تنفيذ سلسلة من تدابير بناء الثقة المتبادلة في القرار 2254 بالتوازي مع خطوة بخطوة”.
وأضاف أنه “وفي هذه العملية، يمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا في القرار وتحقيق تنفيذه الكامل”.
وأشار المبعوث الأممي إلى استمرار تواصلاته مع النظام السوري و”هيئة التفاوض السورية” المعارضة، إلى جانب “رجال ونساء سورية على أوسع نطاق ممكن”، بحسب تعبيره.
وتابع: “رسالتي للجميع واحدة أن الحل العسكري وهم. لم تحدث تحولات في الجبهات منذ عامين. إننا نواجه جموداً مستمراً، وفي الوقت نفسه، نرى احتياجات إنسانية متزايدة وانهياراً اجتماعياً واقتصادياً”.
Statement Attributable to the United Nations Special Envoy for #Syria @GeirOPedersen on the Anniversary of the Syrian Conflict https://t.co/QL0u7DCnz8
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 14, 2022
وسياسية “خطوة مقابل خطوة” التي يطرحها بيدرسون باستمرار تتلخص في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدماً في مسار عملية الحل السياسي.
وكان وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد اعتبر هذه السياسة التي يتحدث عنها بيدرسون “غير مقبولة”، وذلك خلال حوار صحفي في “مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر”، بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير الماضي.
في المقابل أصدرت “هيئة التفاوض السورية” بياناً، في فبراير الماضي، رفضت فيه المقاربة أيضاً.
وقالت الهيئة إنها درست الطرح الذي قدمه بيدرسون، وترفض آلية “خطوة بخطوة وأي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيدًا للوصول إلى الانتقال السياسي في سورية”.
وجاء في البيان أنه “لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام”.
ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” في يوم 21 من مارس / آذار الحالي.
وكانت الجولة السادسة عقدت، في نوفمبر / تشرين الثاني، واستمرت لخمسة أيام، وتم التطرق فيها إلى نقاش المبادئ الأساسية للدستور، لكنها كسابقاتها لم تصل لجديد.
ورغم أن الجولة الجديدة لاقت ترحيباً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن نتائجها “شكلت خيبة أمل كبرى”، حسب ما وصف بيدرسون في ختام الجولة.
وتعتبر “اللجنة الدستورية” من مخرجات مؤتمر “سوتشي” الذي عقدته روسيا، في مطلع عام 2018.
ويعوّل عليها في إصلاح الدستور أو وضع دستور جديد لسورية، وتحظى بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تراها الطريق الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، بحسب رؤية مبعوثها إلى سورية بيدرسون.