بيدرسون يوضح الجدل حول “العدالة التصالحية”: خطأ فني غير مقصود

نفى المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون أن تكون إحاطته في مجلس الأمن قد طرحت مصطلح “العدالة التصالحية” في سورية، والذي أثار حفيظة المعارضة السورية، في اليومين الماضيين.

وقال بيدرسون في بيان نشره مكتبه، اليوم الجمعة: “في الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر الجاري أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بالعدالة التصالحية”.

وتابع بيدرسون: “لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية”.

وأكد المبعوث الأممي إلى سورية أن البيان الذي أشارت إليه إحاطته في مجلس الأمن لم يذكر سوى “العدالة التعويضية”، في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

وتأتي توضيحات بيدرسون بعد جدل أحدثته الإحاطة التي قدمها في مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، والتي قال فيها إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد “المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة بتطبيق مبدأ العدالة التصالحية في سورية”.

لكن أعضاء قائمة المجتمع المدني نشروا بياناً فورياً قالوا فيه إن مصطلح “العدالة التصالحية” جاء في السياق التالي: “وضمان حقوقهم (حقوق اللاجئين) في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراض أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة التعويضية…”.

ومنذ ساعات اتهم “الائتلاف الوطني السوري” بيدرسون بالخروج عن القرارات الأممية، في العملية السياسية التي يسير بها حالياً، في إطار اللجنة الدستورية السورية.

وفي كلمة مصورة لرئيس “الائتلاف”، نصر الحريري، تساءل: “من أين جاءت العدالة التصالحية، لاسيما أن مفرداتنا تقول ومنذ سنوات إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية”.

وأضاف الحريري أنه “لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص (في منصات المعارضة)”، مطالباً الأمم المتحدة بأن تبيّن من أتى بهذا المصطلح في الوقت الحالي.

وهناك فرق كبير بين “العدالة التصالحية” و”العدالة التعويضية”.

وتعتبر “العدالة التعويضية” نوع من أنواع العدالة بمفهومها العام والواسع، وتعني تعويض الأشخاص المصابين بالجراح تعويضاً عادلاً عن جراحهم وإصاباتهم، وبالتالي فإنّ التعويض العادل يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالشخص.

أما “العدالة التصالحية” فتقوم على تنحية فكرة العقاب أو القصاص، وعلى مشاركة جميع أطراف الصراع، وتركز على الضحايا فقط دون البحث بمسببي الانتهاكات.