حكومة النظام تتيح بيع الدولار وفق شرائح لـ”تغطية المستوردات”

سمحت حكومة الأسد ببيع القطع الأجنبي للتجار والصناعيين، لتمويل مستورداتهم و”تغطية المستوردات الغذائية والدوائية”.

ونشرت غرفة تجارة دمشق، عبر قناتها الرسمية في “تلغرام”، إعلانا موجهاً إلى التجار والصناعيين لبيعهم الدولار، عبر ثلاثة شرائح خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب الإعلان فإن شركتي “الفاضل للصرافة والمتحدة للصرافة”، قررتا بيع الدولار للتجار والصناعيين عبر ثلاثة شرائح، الأولى من 1 إلى 10 رمضان بسعر 3250 ليرة سورية للدولار الواحد.

أما الشريحة الثانية تمتد من 10 إلى 20 رمضان بسعر 3100 ليرة سورية للدولار الواحد، في حين تمتد الشريحة الثالثة من 20 إلى 30 رمضان بسعر 2900 ليرة للدولار الواحد.

وأكدت الغرفة أنه يجب “تثبيت وتسديد كامل المبلغ (كاش) بالليرة السورية، للفترات الثلاث من 1 رمضان إلى 5 رمضان”.

ويأتي ذلك بعد قرار من حكومة الأسد، ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم و”تغطية المستوردات الغذائية والدوائية”.

ونقل موقع “الاقتصادي” المحلي، الأربعاء الماضي، عن رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، قل إن “السعر تم تحديده بنحو 3375 ليرة وتمت تسميته بسعر المنصة وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به”.

من جهته قال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعه جي، إن “قرار بيع القطع الأجنبي الآجل، اتخذته الحكومة لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وإنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية”.

و نقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر مصرفي سوري قوله، إن “السعر سينعكس على أسعار المستهلك، خاصة أن معظم الاستهلاك حالياً يتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستعطى الأولوية حسب السعر الجديد، بمعنى أن تلك السلع ستشهد ارتفاعاً”.

وأضاف أن “التسعيرة حالياً للدولار تساوي 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟”.

في حين اعتبر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، علي عقل ونوس، أن “بيع الدولار للتجار سيضفي نوعاً من الاستقرار في السعر”.

وقال ونوس، لموقع “الوطن أونلاين” المقرب من النظام، إنه “لم يعد هناك إمكانية للتجار الذين يقومون بشراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي بهذا السعر، أن يدعون بأن سعر القطع الأجنبي ارتفع أو انخفض في السوق الموازي”.

 في حين اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، مازن حسن، أن “هذا القرار يعتبر إيجابياً ومقبولاً في حال تم تنفيذه بشكل كامل، وتم تمويل جميع المستوردين على أساس هذا السعر”.

وأشار إلى أن “تحديد سعر 3375 ليرة للدولار الواحد لاستيراد المواد الغذائية أمر مناسب، لكن ليس أكثر من هذا السعر وليس هناك ما يستدعي أن يكون السعر أكثر”.

وشهدت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية انهياراً غير مسبوق، حين اقتربت من حاجز 5000 مقابل الدولار الواحد، وسط ارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل جنوني.

إلا أنه طرأ تحسن على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تحسن قرابة 1800 ليرة سورية، إذ سجل سعر الصرف، اليوم الأحد في السوق، نحو 3320 ليرة لكل دولار أمريكي.