بين دمشق ونيويورك.. نظام الأسد يسرّع خطاه نحو “التعافي المبكر”
سرّع النظام السوري خطاه خلال الأيام الماضية نحو مشاريع “التعافي المبكر”، وهو المصطلح الذي ورد ذكره في قرار مجلس الأمن (2642)، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأممين.
وكانت آخر هذه اللقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إذ قالت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم الاثنين، إن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “جوانب التعاون بين سورية والأمم المتحدة”.
وأضافة وكالة “سانا” أن “غوتيرش تعهد بالعمل على ضمان تمويل مشاريع التعافي المبكر، خاصة الكهرباء التي تعد من أهم القطاعات الحيوية وأنه سيتواصل مع الدول المعنية بهذا الشأن”.
بدوره أعرب المقداد عن شكره للأمين العام، مؤكداً على ضرورة “عدم عرقلة بعض الدول لتنفيذ القرار 2642 الخاص بمشاريع التعافي المبكر”.
Minister Mekdad has conducted useful discussions with @antonioguterres the Secretary-General of the United Nations. 🇸🇾🇺🇳#UNGA77 pic.twitter.com/KCPcH6m3Pz
— Ministry of Foreign Affairs and Expatriates- Syria (@syrianmofaex) September 25, 2022
وبالتزامن مع هذا اللقاء أشار مدير “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، أخيم شتاينر عبر “تويتر” إلى أنه ناقش مع المقداد “دعم التعافي المبكر، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى الكهرباء والخدمات الحيوية، لتقوية مرونة المجتمعات المحلية”.
On the sidelines of #UNGA, I discussed w HE Faisal Mekdad @syrianmofaex, Min. of FA & Expatriates of Syria @UNDP's early recovery support, incl. enhancing access to electricity & critical services to strengthen
resilience of local communities. pic.twitter.com/NC2QOKm1yf— Achim Steiner (@ASteiner) September 24, 2022
وقبل ذلك كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد قد التقى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في العاصمة دمشق، وأكد أن “التعافي المبكر” في سورية، يجب أن ينجز “بسرعة، خاصة في بعض المناطق في ما يتعلق بالمياه والكهرباء”.
واعتبر غراندي في تصريحات أدلى بها في الأردن أن مشاريع التعافي المبكر، هي سبب استمرار الأمم المتحدة بالعمل مع حكومة النظام السوري، “بهدف المساعدة في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين”.
وجاء ذلك بعد أيام من بحث نائب وزير الخارجية، بشار الجعفري “مشاريع التعافي” مع عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة.
لقاءُ المفوّض السّامي لِلأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي" يوم أمس مع وزير داخلية النظام السوري "محمد الرحمون" المتورط فعلياً بارتكاب جرائم حرب في قاعة المؤتمرات التّابعة لرئاسة مجلس الوزراء في مدينة دمشق لهو دليل آخر على توجّه المجتمع الدّولي برمّته نحو تعويم بشار الأسد pic.twitter.com/dZtISxaICJ
— Zaher Ihssan Baadarani (@ZaherBaadarani) September 22, 2022
وكان مجلس الأمن تبنى في شهر يوليو/تموز الماضي “القرار 2642″، الذي مدد بموجبه تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا لمدة ستة أشهر. وحصد 12 صوتاً لصالحه فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وجاء ذلك بعدما استخدمت موسكو حق النقض “الفيتو” لأكثر من مرة، إلى أن وافقت على التمديد لستة أشهر، على أن يتم الاستمرار بـ”أنشطة التعافي المبكر” في مناطق سيطرة النظام السوري، والتركيز على عبور المساعدات من مناطق سيطرته، ضمن آلية “العبور عبر خطوط النزاع”.
ووفقًا لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنَّ التـعافي المبكر “نَـهجٌ يُلـبي حاجاتِ التّعافي في مرحلة الاستِجابة الإنسانية للطوارئ”.
وبعبارةٍ أخرى، يُمكن تعريف ذلك المفهوم على أنه استِعادةُ الخدمات الأساسية الرئيسة التي تمكن المتـضررين من الاعتماد على أنفسهم، اعتماداً أكـثر استـدامةً، بدلاً من الاتّكال المُستمر على مُنظمات الإغاثـة في تـلـبـية احتياجاتـهم الأساسية.
وسبق وأن حذّر عاملون في المجال الإنساني بسورية من استغلال النظام السوري لمشاريع “التعافي المبكر”، من أجل رفد خزينته من جهة ولإضفاء الشرعية.
وللنظام السوري سجل حافل في اختلاس المساعدات واستخدامها كسِلاح، سواءٌ من خلال توزيعها في المناطق الموالِـية وحدها، أو التلاعب بسعر صرف الحوالات المالية للمساعدات، أو توظيف عُمال المساعدات والمشـتريات من مقـربيه.