بينها رفع سن الزواج.. “مجلس الشعب” يوافق على تعديلات بقانون الأحوال الشخصية

وافق “مجلس الشعب” في حكومة نظام الأسد بالأكثرية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن تعديل أكثر من 60 مادة بقانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950، بينها رفع سن الزواج للمرأة حتى 18 عاماً.

وأوضح وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار، أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.

كما أتاحت التعديلات للزوجين “حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها”.

رفع سن الزواج

ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد أن كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقا وأتاحت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه”،  وأصبح هناك “نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف”.

وبين الشعار أن “التعديلات جاءت استجابة للتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية”، مشيراً إلى أن “الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من إنجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار”.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

وطالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة، ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث، وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.