بينهم رئيس مجلس الإدارة.. استقالات في شركة “MTN” في سورية
أعلنت شركة “MTN”، اليوم الأحد، استقالة رئيس مجلس إدارتها وعضوين آخرين، لأسباب وصفتها بالخاصة، تزامناً مع مطالبتها بتسديد مبالغ مالية مترتبة عليها لحكومة الأسد.
وفي إفصاح للشركة إلى “سوق دمشق للأوراق المالية“، قالت إن رئيس مجلس الإدارة، محمد بشير المنجد، تقدم باستقالته من عضوية المجلس ورئاسته.
كما تقدم العضوان في مجلس الإدارة، نصير سبح وجورج فاكياني، باستقالتهما، مرجعة السبب إلى “ظروف وأسباب خاصة بهم”.
وكان المنجد استلم رئاسة مجلس إدارة الشركة، في مارس/ آذار الماضي، وهو حاصل على شهادة دكتوراة من جامعة فرنسية.
وشغل المنجد سابقاً منصب وزير المواصلات في سورية بين عامي 2001 و2004، قبل أن يصبح وزيراً للاتصالات والتقانة بين عامي 2004 و2006.
وتزامنت الاستقالات مع طلب “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في وزارة الاتصالات التابعة لحكومة الأسد، من شركتي الاتصالات “سيرتيل وMTN” دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة.
وتبلغ قيمة الأموال 233.8 مليار ليرة سورية، وهددت الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.
إلا أن شركة “MTN” وافقت، الأسبوع الماضي، على تسديد المبالغ المالية المترتبة، وقالت الهيئة إن “شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية، أعربت عن استعدادها لتسديد ما يترتب عليها، تبعاً لحصتها القانونية في الشركة ووفقاً لمضمون قرار الهيئة”.
وأضافت الهيئة أن الشركة “أكدت أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في القرار، والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً”.
“MTN” ستُسدد المبالغ المترتبة عليها لـ”الاتصالات”..”سيريَتل” في الزاوية
وتعتبر شركتا الاتصالات، “MTN” و”سيريَتل”، الرئيسيتين والمهيمنتين على سوق الاتصالات الخلوية في سورية، وسط مطالب متكررة من قبل سوريين، بإدخال مشغل ثالث من أجل منع الاحتكار وخلق نوع من المنافسة.
وتأسست شركة “MTN” في عام 2001، برأسمال 1.5 مليار ليرة سورية.
وتشهد الساحة الاقتصادية السورية صراعاً على أموال شركات الاتصال، وخاصة شركة “سيرتيل” المملوكة لابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، الذي يخوض هذه الأيام، معارك وخلافات كبيرة داخل دوائر العائلة المستولية على الحكم في سورية، منذ أكثر من نصف قرن.
وتجسدت هذه الخلافات، في ظهور نادر عبر تسجيلات مصورة، يتحدث فيها عن عدم أحقية الدولة في المبالغ التي تطالب بها، وأن لديه وثائق تثبت قيام شركاته بواجباتها نحو “الدولة”، ويطالب رئيس النظام، بشار الأسد، بإيقاف الضغوط التي وصفها بـ”المقرفة”، من الدائرة الضيقة في قصر الرئاسة.