بينهم سوريون.. تركيا تجمّد أموال 6 أشخاص و7 شركات
أصدرت تركيا قراراً يقضي بتجميد أموال 6 أشخاص و7 شركات، على خلفية “دعم وتمويل الإرهاب”.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة القرار وحمل توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
والأشخاص المستهدفون هم: أحمد بيالتون، إسماعيل بيالتون، فاروق حمود، عدنان محمد أمين الراوي، طالب أحمد، عمار يسار لطفي سحلول.
أما الشركات فهي: “مجوهرات السلطان”، “تواصل تكستيل”، “أصلان- ميديكال”، “الهرم تكستيل”، “مجوهرات الخالدي”، “مجوهرات الحبو”، “فيرستون إنترناشيونال”.
وذكرت صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة التركية أن تجميد الأموال جاء “وفقاً للمادة 6 من قانون 6415، الخاص بمنع تمويل الإرهاب”.
وقالت: “سيتم إلغاء القرار في حالة عدم فتح القضية خلال عام واحد”.
وورد في القرار أنه يمكن إلغاؤه “إذا لم تشرع الدولة التي تطلب تجميد الأصول في التحقيق في غضون عام واحد”.
فيما نص بجزء آخر منه على أن الأشخاص الذين جُمدت أموالهم يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد مجلس الدولة خلال 60 يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية”.
ومن الملاحظ، بحسب وسائل إعلام تركية أن غالبية الأشخاص المستهدفين يحلمون الجنسية السورية، وكذلك بعض الشركات التي نص القرار على تجميد أموالها.
وفي يونيو /حزيران الماضي كانت تركيا قد أصدرت قراراً يقضي بتجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة “الأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة”.
وجاء ذلك بعد إدراج وزارة الخزانة الأمريكية عدة شركات صرافة ومحلات لبيع الذهب والمجوهرات في تركيا على قوائم العقوبات، بينها شركة “الحبو” و”شركة الخالدي للصرافة”.
بالإضافة إلى “شركة سكسوك للصرافة” بجميع أفرعها في تركيا ولبنان والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، بتهمة “تحويل الأموال وتصريفها نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتتخذ الشركات المذكورة من مدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا مقراً لها، كما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والتي كانت قد أصدرت قراراً في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أيضاً صنفت بموجبه 9 جهات على أنها “داعمة للإرهاب”. قسم منها ورد في قرار تركيا اليوم.