تبادل أسرى بين قوات الأسد و”تحرير الشام” في ريف حلب
أجرت غرف عمليات “الفتح المبين”، وتضم “هيئة تحرير الشام”، عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد، اليوم الأربعاء، في بلدة معرة النعسان بريف حلب الغربي.
وذكرت شبكة “مراسل إدلب” أن عملية تبادل الأسرى تمت قبل قليل، حيث أُفرج بموجبها عن 6 معتقلات في سجون الأسد، مقابل 3 عناصر لقوات النظام، بينهم ضابط.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لعملية التبادل، تُظهر خروج نساء كانوا معتقلات في سجون النظام، وعددهم 7، حيث هتف بعض الأهالي المتجمعين مرحبين بعملية التبادل.
هيئة تحرير الشام أجرت عملية تبادل اسرى مع قوات النظام السوري في بلدة معرة النعسان بريف #حلب الغربي.
تتضمن خروج 7معتقلات من سجون قوات النظام السوري، مقابل ضابط و جنديين من سجون هيئة تحرير الشام. pic.twitter.com/23J8TIad94— إدلب بوست (@IdlibArabic) August 12, 2020
واختلفت الروايات المحلية حول عدد المعتقلات اللواتي شملتهن عملية التبادل، بين 6 و7، في وقت لم يعلن النظام السوري بشكل رسمي عن عملية التبادل، بينما لم تعلق “تحرير الشام” أيضاً على الأمر حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وكانت “هيئة تحرير الشام” أجرت صفقة تبادل مع نظام الأسد، في ريف حلب الغربي، منتصف مايو/ أيار الماضي، أفرجت بموجبها عن أربعة أسرى لها، مقابل أسيرين لدى نظام الأسد، أحدهما ضابط.
وعلى مدار الأشهر الماضية أجرت عدة صفقات تبادل، سواء مع نظام الأسد أو الميليشيات الإيرانية، وتركزت عمليات الاستلام في معبر العيس في الريف الجنوبي لحلب.
وفي نيسان 2018 أجرت “الهيئة” عملية تبادل أسرى في معبر العيس الذي تسيطر عليه جنوبي حلب، وقالت وكالة “إباء” التابعة لها، حينها، إن العملية أسفرت عن إطلاق “تحرير الشام” أسيرين لـ”حزب الله” مقابل إفراج الأخير عن ثلاثة أسرى لديها.
وفي آذار العام الماضي، كان نظام الأسد قد أفرج عن ثلاثة معتقلين (رجلين وامرأة) مقابل إعطاء “تحرير الشام” إحداثيات المقابر الجماعية التي تحوي جثث قتلى قوات الأسد في منطقة أبو الضهور بريف إدلب الشرقي.
ومع غياب الأرقام الرسمية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات نظام الأسد.
ولا تقتصر عمليات التبادل في الشمال السوري على “تحرير الشام”، إذ سبق وأن أجرت فصائل المعارضة في ريف حلب عدة عمليات تبادل، وقالت إنها تندرج ضمن تفاهمات “أستانة”.