تحت أي ظروف دخلت سورية العام 2022، هل يمكن للدبلوماسية أن تأتي في المقدمة؟

نشر هذا المقال لأول مرة باللغة التركية بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2022 على موقع “BBC التركية“.

– ترجمهُ لـ”السورية.نت”: نادر الخليل، زميل  في “مركز عمران للدرسات الاستراتيجية”

تجاوزت سورية عامها الحادي عشر، وسط ظروف متشابكة من “التمرد” المسلح والتدخلات والأزمات الخارجية، كما تراجعت أكثر فكرة الحل بواسطة الحرب، وشهدت انكسار الحصار الدبلوماسي المفروض على دمشق قليلاً، وجُربت أساليب جديدة.

حالة عدم اليقين خلال الوقت الذي استغرقته السياسة الامريكية الجديدة للرئيس “جو بايدن” لتتشكل تجاه سورية، سهلت على الجهات الإقليمية الفاعلة إبراز توجهاتها الخاصة.

في عهد الرئيس “دونالد ترامب”، أجبرت السياسة الامريكية على التغيير، فمع قانون “قيصر” تغيير الموقف من خلال فرض العقوبات على سورية، وحظر السلاح عن إيران، وكذلك بالرغم من المد والجزر بسبب المباحثات مع تركيا بما يخض الدعم للأكراد، سعت امريكا إلى استمرار أهدافها في الحفاظ على وجودها العسكري على الأرض ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسورية(داعش) ولضمان أمن “إسرائيل”.

تقترح واشنطن نهجاً مختلفاً دون استراتيجية معلنة تجاه نفس الأهداف، فعلى الرغم من احتمال تطبيق سيناريو شبيه بالانسحاب الامريكي من أفغانستان والعراق في سورية، لم تقم إدارة “بايدن” بأي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بأهدافها الحالية، لضمان استمرار الدعم لـ” قوات سوريا الديمقراطية”.

في أحد جوانب هذا النهج المختلف، تبرز العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران على أرضية الصراع، إلى “الدبلوماسية الصعبة”، والحوار مع روسيا الخاص بسوريا من ناحية أخرى، وكذلك -غض الطرف – عن علاقات الدول العربية بـ” دمشق” بشكل يخفف العقوبات “ضمناً”.

الحوار الروسي -الأمريكي حول اختبار القيادة

تعتبر زيادة وجود الشرطة العسكرية الروسية في المناطق الساخنة وفق آلية “المصالحة” الهادفة إلى إنهاء الخلافات مع فصائل المعارضة المسلحة، صيغة وسيطة من شأنها تقليص وجود قوات المليشيات الإيرانية والشيعية.

كما يوفر التغاضي الروسي عن الهجمات “الإسرائيلية” التي تستهدف الوجود الايراني في سورية أساساً للتعاون مع محور “تل أبيب – واشنطن”، ووفقاً لهذا النهج يُرى أن الطريق، قد مهدت للخطة الروسية التي تهدف إلى حل جبهات المعارضة (ريف درعا)، التي تهتم بها إسرائيل بشدة.

في نهاية المطاف، تؤكد هذه الاعتبارات على الدور الروسي في تغيير سورية يبقى “أهون الشرين”، بالإضافة لذلك تولي روسيا الأهمية للحوار مع إدارة “بايدن” من أجل حصر الموضوع في سورية في محاربة الإرهاب ومنع امتداد الوجود العسكري الأمريكي ميدانياً، ومن أجل قلب الأوضاع على الأرض لصالح دمشق، لتجاوز الجمود في مسار “جنيف”، ودفع المعارضة إلى خط تصالحي ولتقليص حدة التوتر عبر استخدام أقل للقوة. وكان سمح ببدء هذا الحوار بعد الاتفاق على إبقاء معبر “باب الهوى” الحدودي مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية في تموز الماضي.

مستقبل الحكم الذاتي الذي يقوده الأكراد: بين الأمل وعدم اليقين

يبقى الجزء الأكثر تعقيدًا في الحوار الروسي الأمريكي يتعلق بالوجود العسكري للولايات المتحدة، ومستقبل “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي يقودها “الأكراد” و”قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سورية.

ولطالما أوصت روسيا بأن يتصالح “الأكراد” مع “دمشق” دون توسيع شراكتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعطت مؤخراً وزناً أكبر لهذه القضية، حيث مهدت الإدارة الأمريكية الطريق أمام “إدارة الأمر الواقع المستقلة” للتفاوض مع الحكومة السورية.

زاد صعوبة هذا التقارب خطط “تركيا” للقيام بعملية عسكرية جديدة في تشرين الأول عام 2021 تستهدف “كوباني” و”عين عيسى” و” تل تمر” شرق الفرات، و”منبج” و”تل رفعت” غرب الفرات.

تركيا التي نفذت ثلاث عمليات عسكرية في 2016 و2018 و2019، ولكن من ناحية أخرى، لم تستطع تركيا، التي قامت بخطوات معاكسة لوقف تقدم “الجيش السوري” على طريق M-5، الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة أو روسيا لعملية عسكرية جديدة.

تهدف تركيا لمواصلة “التنظيف” على طول طريق M-4 من خلال مواصلة عملية “نبع السلام”، والتي تضمن انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل وحدات حماية الشعب (YPG) العمود الفقري لها لبعد 30 كم أسفل الحدود، لكنها اقتصرت على السيطرة منطقة تل أبيض ورأس العين. مع اصرارها على إبعاد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب” من “منبج وتل رفعت”.

تبقى هذه المطالب ومستقبل “الهيكل المستقل الفعلي” في شمال شرق سورية بشكل عام موضوع مفاوضات ومواجهات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. بينما تحتفظ “انقرة” بإصرارها على تدمير “هيكل الحكم الذاتي” القائم بحكم الأمر الواقع، باستخدام الوجود العسكري في الميدان وعملت على جمع “مليشيات” المعارضة تحت اسم الجيش الوطني السوري، فهي لا تريد أية مبادرة تعني إعطاء مكانة “للأكراد” ليجدوا أرضية من خلال الحوار مع “جنيف” أو “دمشق”.

وكان وفد “تجمّع سوريا الديمقراطية” عقد اجتماعات تنسيقية في أيلول، بدايةً في موسكو ثم في واشنطن. ففي هذا الاتجاه، برزت في المقدمة قضايا إيجاد حل للمشكلة من خلال المفاوضات مع “دمشق” ومشاركة “الإدارة الذاتية” في مسار “جنيف”.

وعلى الرغم من ذلك، ومع إغلاق الستار لعام 2021، لم تنفتح “دمشق” على مطالب “الأكراد” باستثناء الحديث عن التحول “اللامركزي” من خلال توسيع قانون اللامركزية. وبعبارة أخرى، لم يكن الجهد المبذول للحوار كافياً لعقد طاولة للمفاوضات بشكل فعلي.

ومع تزايد المشاكل في المنطقة بسبب تداعيات فيروس “كوفيد –19” والجفاف وانقطاع المياه، ولم يتم الاستجابة من الجانب العراقي لطلب فتح بوابة “اليعربية/ ربيعة” للمساعدات الإنسانية.

وايضاً على الرغم من الترحيب الحار بـ”الأكراد” في دول اوربية مثل فرنسا والنرويج والسويد، فقد كان واضحاً أن الاتحاد الأوروبي لا يريد بذل الكثير من الجهد والتكاليف كما كان يفعل سابقاً في ملف سورية.

عودة سورية إلى القلب العربي

كانت المحاولات العربية لإعادة بناء الجسور مع “دمشق” من أهم الموضوعات في عام 2021. واتخذت دولة “الإمارات العربية المتحدة”، التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، خطوة إلى الأمام بإرسال وزير خارجيتها “عبد الله بن زايد” إلى دمشق في 9 تشرين الثاني.

إضافة لذلك، كان قدم ملك الأردن “عبد الله” خارطة طريق جديدة إلى “بايدن” في البيت الأبيض في شهر تموز، وتمت مشاركة خريطة الطريق هذه أيضاً مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في شهر أب، وتم اتخاذ بعض الخطوات تماشياً مع هذه الخريطة.

وفيما يتعلق بتعبيرها عن التوجه العربي، فإن استراتيجية عمان “خطوة بخطوة” لتحسين العلاقات مع سورية تعتبر أهم من تحركات الإمارات العربية المتحدة، حيث تقترح خارطة الطريق هذه تطبيعاً تدريجياً مع تقليص دور إيران، وعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، وإخراج جميع القوى الأجنبية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، والتوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

وفي هذا الصدد، تم فتح معبر جابر/نصيب الحدودي بين الأردن وسورية، وتم استئناف رحلات الطيران بين دمشق وعمان.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة “نعم” لحلين بديلين مرتبطين بسورية وبأزمة الطاقة في البلاد، وسط مخاوف من أن يغرق لبنان في الانهيار التام، وعليه سيصبح “حزب الله” أقوى في هذه البيئة وخاصة انه بدأ بجلب ناقلات النفط من إيران.

ويتمثل الحل الأول: بنقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية من خلال تشغيل خط الأنابيب العربي القديم. أما الحل الثاني: هو توصيل الكهرباء المولدة في الأردن بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان باستخدام الخطوط السورية.

وفي إطار هذا الانفتاح، الذي اخترق عقوبات “قيصر”، كانت هناك حركة اتصال في مثلث دمشق، عمان، بيروت. وعلى الرغم من أن امريكا تقول إننا لا نشجع شركاءنا على تطبيع العلاقات مع “نظام الأسد”، إلا أنه من غير المرجح أن تحدث هذه التطورات التي أدت إلى إقامة جسور مع “دمشق” دون موافقة ضمنية من الولايات المتحدة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن بعض القضايا مثل قرض البنك الدولي وضمان الإعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة لم تحل بحلول عام 2021.

وكان قال الممثل الأمريكي الخاص السابق لسورية “جيمس جيفري” عن الشكوك التي هيمنت على إدارة “بايدن”، “طلبت الإدارة الأمريكية صراحة من الإمارات العربية المتحدة عدم الاجتماع مع الأسد. ومع ذلك، فقد علمت أنهم ربما شجعهم كبار المسؤولين في المنطقة على التطبيع”. وإذا ما أخذت هذه المعلومات في الحسبان، يمكن القول إن حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين اقتربوا في اتصالاتهم مع دمشق وطهران على أساس فهم “الإصلاح من خلال الحوار“.

وفي الإحاطة التي عقدت من قبل الفريق، الذي كان يحاول تشكيل السياسة الإقليمية منذ شهور، في البيت الأبيض في 17 كانون الاول، بدى واضحاً أن المحادثات بين الإمارات والسعودية مع طهران كانت مدعومة من حيث محاولة طريقة بديلة، بالرغم من ترك الحوار مع سورية  مغلقاً. ومع ذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد المزيد من الخطوات من دمشق دون أن ترى خطوة معاكسة.

ويمكن أن يتجلى وجود خط أحمر في هذا الصدد حول عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، على الرغم من طلب مصر والإمارات والأردن والجزائر إعادة “سورية” لمقعدها في جامعة الدول العربية، لم ترفع قطر حق النقض (الفيتو)، في حين أن المملكة العربية السعودية حذرة. فهدف الجزائر هو حل هذه المسألة تحت رئاستها. كما دعا رئيس مجلس النواب الأردني “عبد الكريم الدغمي” إلى مشاركة سورية في القمة الجزائرية في شهر اذار المقبل. وعليه لا يمكن توقع خروج مثل هذه التصريحات من “عمان” دون اتفاق ضمني مع الولايات المتحدة.

عواقب التعاون التركي-الروسي، وجمود إدلب

شهد العام 2021ا ستمراراً في تراجع الزخم في منصة أستانا، وبرز فيه تعثر عملية جنيف. وقد خدمت هذا المنصة بطريقة معينة من حيث تحديد الوفود إلى جنيف، والحد من الصراعات بين القوى على الأرض، التي تقوم بها روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى. لكن الاجتماعات التي عقدت في عام 2021 لم تسفر عن نتائج من شأنها أن تتغلب على الازدحام في الميدان وعلى الطاولة.

كما أدانت الجولة السابعة عشرة من محادثات أستانا في 22 كانون الأول الهجمات الإسرائيلية بناءً على حساسية إيران، ورفُضت المساعي الانفصالية مع الإشارة إلى تحفظات تركيا من “الأكراد”، وتم التأكيد على هدف القضاء على التنظيمات الإرهابية بما يتماشى مع سياسة روسيا. بمعنى آخر، لم يخرج أي شيء مختلف عن التقارير السابقة.

بينما تخلفت إيران عن الركب في العام 2021، أصبحت المساومة أو الاحتكاك على خط أنقرة وموسكو أكثر حسماً، وفي إطار الاتفاقات الموقعة في “موسكو وسوتشي”، حُددت أهداف مثل فتح الطريق M-4 بعد M-5 والقضاء على المنظمات الإرهابية.

فشلت تركيا في العام 2020 في منع فتح الطريق M-5 وأخلت قواعدها العسكرية، وحصنت طريق M-4 الذي يوفر الربط بين اللاذقية وحلب بقواعد جديدة. وبهذا الانتشار، وُضعت إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” المدرجة على لائحة “التنظيمات الإرهابية” تحت هلال أمني من الجنوب والشرق. ولكن هذا الانتشار لم يوقف عمليات “الجيش السوري والقوات الروسية”.

استمر التنسيق بين “هيئة تحرير الشام”، وعناصر المخابرات العسكرية التركية، التي وعدت بالقضاء عليها. وتحاول “هيئة تحرير الشام” ترهيب شركائها السابقين من القاعدة من أجل قبولهم وإزالتهم من قائمة التنظيمات الإرهابية. وبدأت في تفكيك الذين قاوموا الامر، ومثل هذه الجهود لا تؤثر على تصميم الطرف الآخر للسيطرة على المنطقة.

الجدول المنقول إلى العام 2022

بالنظر إلى خريطة الصراع في عام 2021، كانت الصورة كما يلي:

– حافظت ادلب على موقعها كمنطقة ساخنة، والتي تستضيف العديد من العناصر الجهادية المحلية والأجنبية، على الرغم من كونها تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”.

• استمرت تركيا والميليشيات التي تدعمها في الضغط على “تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر”، وهي نقاط تقاطع مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF) ووحدات حماية الشعب (YPG).
• تصاعدت هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة دير الزور التي يهيمن عليها العرب مما يعطي إشارات على حدوث تحول. وتصاعدت هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” على “الجيش السوري” على خطي دير الزور وتدمر.
• تكررت التوترات بين القبائل العربية و”قوات سوريا الديمقراطية” في الحسكة ودير الزور. وفيها يلقي “الأكراد” باللوم على المخابرات “السورية” والقوات المرتبطة بـ “إيران” التي شجعت العرب على الانشقاق، بينما تشير مصادر عربية إلى تنامي مشاعر الاستياء والانزعاج من احتكار السلطة والموارد من قِبل “الأكراد”.
• اندلعت اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين العناصر المدعومة من إيران والقوات الأمريكية على طول الخطوط من البو كمال على الحدود العراقية إلى دير الزور والميادين على طول نهر الفرات، كامتداد للمواجهات في العراق.
• عادت الأوضاع للهدوء بعد انهيار اتفاق الهدنة على الجبهة الجنوبية في درعا، مع المفاوضات.
• تكررت الخلافات والصراعات بين الحين والآخر بين مكونات “الجيش الوطني السوري” التي شكلتها تركيا، بسبب عدم التوافق والانقسامات، في مناطق “درع الفرات وغصن الزيتون وعملية نبع السلام”.
• لقد مرت سورية في الجحيم، ولكن بالإضافة إلى الدمار الذي سببته الحرب، غرقت في الانهيار الاقتصادي بسبب العقوبات والأزمة المالية في لبنان، حيث يمارس السوريون أنشطتهم المالية. وواجه الرئيس “بشار الأسد” الذي أراد إنهاء الجدل حول شرعيته، وترشح للمنصب مرة أخرى في أيار في ظل ظروف الحرب، لكنه واجه حرباً أسوأ من الحرب في المجال الاقتصادي.

ومن المرجح أن تتكرر الأزمات والصراعات على نفس المستوى في العام 2022، إذا لم تنقلب الظروف الجديدة التي تشكلت في العام 2021 رأسًا على عقب مرة أخرى، ومن المتوقع خلال العام 2022 أن يتم فتح الطريق الدبلوماسي أكثر قليلاً.

وعلى العكس من التوترات في البحر الأسود التي تركز على أوكرانيا، وبسبب الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا في سورية، والسعي العربي للتطبيع مع دمشق والمرونة الأمريكية في هذا الصدد، والمشاكل المتزايدة مع طالبي اللجوء في البلدان المجاورة، وحقيقة ان المزاج الدولي قد تغير بشكل كبير، قد تنمو المعضلات أمام السياسة التركية في سورية.