قالت مصادر محلية في مدينة الصنمين بريف درعا الشرقي، اليوم الثلاثاء، إن نظام الأسد طلب من أهالي المدينة تسليم سلاحهم الفردي وترخيصه خلال مدة ثلاثة أيام.

وأضافت المصادر لـ”السورية. نت” أن مكبرات الصوت في المساجد أذاعت بأن أي شخص في المدينة يملك سلاحاً غير مرخص، عليه تسليم سلاحه حتى يوم السبت، وإجراء تسوية له أو ترخيص السلاح.

وأكدت المصادر أنه لم يتم تحديد أي أسماء، كما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، وإنما الطلب كان عاماً لكل من يملك سلاحاً غير مرخص.

من جهته قال “تجمع أحرار حوران” إن “قوات النظام تذيع عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة الصنمين شمال درعا، بإعطاء مهلة لنحو 50 شخصاً من أجل تسليم سلاحهم الفردي، حتى يوم السبت 3 تموز، وتهدد الرافضين باقتحام منازلهم لاعتقالهم”.

وقال التجمع إن “اللواء حسام لوقا والعميد لؤي العلي، وقائد الفيلق الأول ناقشوا خلال اجتماع عقد في الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين، السبت الماضي، إيصال مطالب النظام بتسليم سلاح الأشخاص غير المنضوين ضمن الميليشيات المحلية التابعة للنظام في المدينة”.

وليست المرة الأولى التي تفرض فيها قوات الأسد تسوية في الصنمين وإنما فرضت في آذار/ مارس العام الماضي، اتفاقاً قضى بخروج 21 مقاتلاً من المدينة، وتسوية أوضاع من اتفق على بقائهم في المنطقة.

وجاء اتفاق “التسوية” في الصنمين، بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الأسد اتجاه المدينة، بعد إغلاق مداخلها ومخارجها بشكل كامل.

ويتزامن ذلك مع طلب روسي من أهالي درعا البلد، خلال الأيام الماضية، تسليم سلاحهم كاملاً الأمر الذي رفضه الأهالي، ما دفع نظام الأسد إلى حصار المدينة ورفع سواتر ترابية.

طيران حربي فوق درعا وطلب روسي ينقض اتفاق “التسوية”

وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز عام 2018، بموجب اتفاقيات “تسوية”، بعد أيام من قصف بشتى أنواع الأسلحة وتعزيزات عسكرية.

وعقب دخول الجنوب السوري في اتفاق “التسوية” شهدت مناطق درعا والقنيطرة، عمليات اغتيال طالت عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وآخرين يتبعون لقوات الأسد، وبقيت تلك المناطق تشهد فلتاناً أمنياً، مع استمرار خرق النظام لبنود “التسوية”.