تحركان للأسد لتهدئة الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار.. والكلمة للدولار

ظهر رئيس النظام، بشار الأسد، مؤخراً في تحركين لافتين، أبدى خلالهما نية حكومته ضبط حالة الفلتان التي تشهدها الأسواق السورية، وسط سخط شعبي من ارتفاع الأسعار وعدم تطابقها مع نشرة الأسعار الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

إلا أن الخصوصية التي يعيشها الاقتصاد السوري، من تدهور الليرة السورية والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على النظام، إضافة إلى جائحة “كورونا” وما تلاها من إجراءات، تجعل من الصعب ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وجعلها متناسبة مع دخل الأفراد.

مرسومان خلال يومين

التحرك اللافت كان مرسوماً مفاجئاً من الأسد، صدر الاثنين الماضي، يقضي بإعفاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، من منصبه، عقب شكاوي وانتقادات طالت اسمه، وتعيين محافظ حمص “المثير للجدل”، طلال البرازي، بديلاً عنه.

ورغم أن الأسد لم يتحدث رسمياً عن أسباب الإقالة، إلا أنها جاءت عقب  أيام من انتقادات وغضب شعبي في مناطق سيطرة نظام الأسد، بشأن القرارات التي تصدرها وزارة التجارة وحماية المستهلك بين الفترة والأخرى، وبشكل أساسي من قبل عاطف النداف.

وتعرّض “النداف”، في الأيام الماضية، لدعوات تطالبه بالاستقالة، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، واختلاف تصريحاته الإعلامية عن الواقع الذي يعيشه المواطنون السوريون.

أما التحرك الثاني، كان عبارة عن مرسوم آخر أصدره الأسد، أمس الأربعاء، ينص على إعفاء المواد الأولية المستوردة، والخاضعة لرسم جمركي 1%، من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الاستيراد، لمدة عام واحد، اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران القادم.

وبحسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، في حديث لصحيفة “الوطن” الموالية، أمس، فإن المرسوم الصادر من شأنه تخفيض أسعار المنتجات المحلية في الأسواق السورية، على اعتبار أنه يوفر على الصناعي السوري نحو 10% من قيمة فاتورة مستورداته من المواد الأولية، التي كانت تُدفع كرسوم وإضافات غير جمركية.

وأضاف “تزيد الرسوم الإجمالية بعد الإضافات عن 10% من قيمة فاتورة المستوردات، ما يعني تخفيض تكاليف الإنتاج، وهذا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات المحلية”.

الليرة والذهب.. تأثير مباشر على الأسعار

هبطت الليرة السورية، منذ مطلع مايو/ أيار الجاري، إلى مستوى لم تشهده في تاريخها، حين سجلت اليوم الخميس 1580 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، لتتأثر الأسواق السورية بشكل أو بآخر بذلك الانهيار، ما أسفر عن ارتفاع جديد للأسعار حسبما ذكرت مصادر محلية لـ “السورية نت”.

وتزامن انهيار الليرة مع ارتفاع سعر الذهب في سورية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر الغرام (عيار 21 قيراط) 74 ألف ليرة سورية، حسب النشرة الخاصة بموقع “الليرة اليوم”.

ذلك الانهيار في سعر الذهب والليرة السورية، أعقبه تصريحات صادرة عن وزير المالية في حكومة الأسد، مأمون حمدان، الذي تحدث لصحيفة “الوطن” الموالية، أول أمس الثلاثاء، عن زيادة في الإنفاق العام، نتيجة تخصيص الحكومة موازنة أولية طارئة، لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد في مناطق النظام.

وقال حمدان للصحيفة، إن الإنفاق العام للدولة لم ينخفض خلال فترة حظر التجول وتخفيض نسب الدوام في القطاع العام، على اعتبار أن رواتب وأجور العاملين في الدولة لم تتوقف، متحدثاً في الوقت ذاته عن استمرار عمل المشاريع الإنتاجية.

وسبق أن توقع  المحلل الاقتصادي السوري، يونس الكريم، الأسبوع الماضي، أن يلامس سعر الصرف حاجز 1500 ليرة مقابل الدولار، ثم ينخفض إلى 1350 ليرة في حال انتهت إجراءات الحظر، معتبراً أن شهر مايو/ أيار الجاري هو الفاصل لتحديد اتجاه الدولار.

أسعار الدولة “منفصلة عن الواقع”

أظهر مواطنون سوريون سخطهم من ارتفاع الأسعار “الجنوني” في مناطق سيطرة الأسد، خاصة في شهر رمضان الذي جاء بموازاة إجراءات حظر وحجر فرضها انتشار “كورونا”، ما زاد من التضييق المعيشي على السكان.

وأظهرت نشرة أسعار المواد الغذائية الأولية، التي أصدرتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، ارتفاعاً طفيفاً عن الأسبوع الماضي، إلا أن مواطنين سوريين قالوا لموقع “السورية نت” إن الأسعار “منفصلة عن الواقع”، ولا تُباع هكذا حتى في صالات “المؤسسة السورية للتجارة”.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، يصل سعر صحن البيض (30 بيضة متوسطة) في أسواق دمشق إلى 2200 ليرة فيما سعرته مديرية التجارة بـ 2000 ليرة، في حين يصل سعر كيلو الفروج الكامل إلى 1700، بينما سعرته المديرية بـ 1650.

ووصل سعر كيلو اللحم الأحمر إلى 14 ألف ليرة سورية في أسواق العاصمة، فيما تم تسعيره بـ 9500 ليرة في نشرة الأسعار الخاصة بجمعية اللحامين، والصادرة الاثنين الماضي.

أما أسعار الخضار والفاكهة شهدت أيضاً ارتفاعاً كبيراً، حسب المصادر الأهلية، حيث بلغ سعر كيلو البندورة 600 ليرة (400 في المؤسسة السورية) والخيار 500 (225 في المؤسسة) والبطاطا 450 (275 في المؤسسة) والباذنجان 800 (600 في المؤسسة).

ويعاني المواطنون داخل سورية من سوء الوضع المعيشي بسبب غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية، وسط عجز حكومة النظام عن احتواء الأزمة الاقتصادية “الأسوأ” التي تشهدها البلد، خلال السنوات التسع الماضية.