ترأس حاجزاً في مخيم اليرموك.. ألمانيا تعتقل رجلاً قاتل لصالح النظام

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، شخصاً يشتبه بارتكابه “جرائم حرب” في سورية، حين كان يترأس حاجزاً أمنياً تابعاً لقوات الأسد في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق.

وذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني أن السلطات في برلين ألقت القبض على رجل يواجه اتهامات بالقتل في سبع حالات، والتسبب بإصابات جسدية خطيرة في ثلاث حالات، وذلك حين كان يعمل لصالح قوات الأسد في سورية.

وفي تفاصيل الحادثة، كان المدعو “موفق ال. د” يترأس حاجزاً أمنياً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطيين وسط دمشق، وفي مارس/ آذار 2014 أطلق قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات “آر بي جي” على مجموعة من الناس يتجمعون في ساحة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، بينهم طفل في السادسة من عمره.

وبحسب الموقع، كان الناس ينتظرون ضمن طوابير لاستلام مساعدات غذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا)، حين وقعت الحادثة، وجميعهم من المدنيين.

وأوضح أن المتهم كان حينها عضواً في “حركة فلسطين الحرة”، وكان يقوم بمحاصرة أحياء مخيم اليرموك بتوجيهات من نظام الأسد، ما أدى إلى انقطاع الغذاء والماء والرعاية الطبية عن المخيم.

ولم يُعرف بعد تفاصيل اعتقال موفق أو الجهة المدعية عليه، وكيفية وصوله لألمانيا والتقدم بطلب لجوء إليها.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق اليوم، للنظر فيما إذا كان سيتم حجزه احتياطياً أم لا، قبل تقديمه للمحكمة.

يُشار إلى أن مخيم اليرموك شهد خلال السنوات الماضية، معارك بين فصائل “الجيش الحر” وبين قوات الأسد، بداية، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” عليه عام 2015.

وسيطرت قوات الأسد على المخيم وضواحيه عام 2018 بعد اتفاق “تسوية” مع آخر الفصائل المتواجدة في المنطقة، والتي خرجت لمناطق الشمال السوري، فيما خرج مسلحو التنظيم إلى بادية السويداء.

وجاء القبض على “موفق ال.د” بعد أيام من توجيه السلطات الألمانية اتهامات  للطبيب السوري علاء. م، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” حين كان يعمل لصالح أجهزة المخابرات السورية، قبل لجوئه لألمانيا.

ويواجه الطبيب السوري اتهامات بتعذيب 18 معتقلاً في مشفى حمص العسكري التابعة لنظام الأسد، وقتل معتقل تحت التعذيب.

ألمانيا توجه اتهاماً رسمياً لطبيب سوري بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

وتتجه السلطات الألمانية، مؤخراً، إلى توقيف ضباط وأطباء تابعين لنظام الأسد ومحاكمتهم على أراضيها بعد لجوئهم إليها، استناداً إلى شهادة شهود عيان تعرفوا عليهم ووثقوا ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين المعارضين للنظام.

ويملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم تُرتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يُعرف بـ “الولاية القضائية العالمية”، وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد، ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا.