ترامب يمدد حالة الطورائ في سورية.. تركيا أحد الأسباب

مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة الطوارئ في سورية إلى ما بعد 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ولمدة عام كامل.

ونشر “البيت الأبيض” بياناً، اليوم الجمعة، قال فيه إن “الوضع في سورية، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر”.

وتابع البيان: “كما تستمر (تركيا) في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأضاف “لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة”.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ من قبل الرئيس الأمريكي، بعد مرور عام على إطلاق عملية “نبع السلام” من قبل الجيش التركي على مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على طول الحدود الشمالية لسورية.

وكان “الكونغرس” قد مرر قانون الطوارئ الوطنية عام 1976، منظماً السلطات التي يمكن للرئيس استخدامها عقب إعلانه بعد سنوات من الارتباك الدستوري.

ويحدد القانون مدة الطوارئ بعام واحد، لكنه يسمح بتجديدها سنوياً.

وقد أعلن عدد من الرؤساء الأميركيين 58 حالة طوارئ يعود تاريخها إلى عام 1979، من بينها 31 حالة معمول بها اليوم.

وفي مطلع العام الحالي، في شهر شباط، كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد حدد هدف قوات بلاده في سورية، بحراسة آبار النفط، في خطوة لمنع نظام الأسد وروسيا من الاستفادة منها.

وقال في تصريحات، حينها: “لقد أخذنا النفط، والجنود لدينا هناك هم الذين يحرسونه، لدينا النفط، وهذا كل ما لدينا هناك”، بحسب ما نشرته مجلة “Newsweek” الأمريكية.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن من أكبر المكاسب التي حققتها في الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، السيطرة على حقول النفط شرقي سورية، التي كانت تشكل مصدر عائدات رئيساً للتنظيم.

وبدأت القوات الأمريكية إعادة تموضعها في مواقع شمال شرقي سورية، في الأشهر الماضية، معززة وجودها بمعدات عسكرية ثقيلة وأخرى لوجستية، حيث انتشرت قرب حقول النفط والغاز ومواقع أخرى كانت قد انسحبت منها سابقاً قرب الحدود مع تركيا، في أثناء بدء أنقرة عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وكان ترامب قال في آخر تمديد للطوارئ العام الماضي، إن “الحرب الوحشية التي شنها النظام ضد الشعب السوري الذي يطالب بالحرية وتشكيل حكومة تمثيلية، لا تهدد الشعب السوري نفسه فحسب، ولكنها تؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها”.

وأضاف أن “تصرفات وسياسات نظام الأسد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم المنظمات الإرهابية وخلق عقبات أمام الأداء الفعال للحكومة اللبنانية، ومواصلة المساهمة في نمو التطرف والطائفية، وتشكل أيضا تهديداً شديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي”.