بدأت تركيا إنشاء مكاتب تحقيق في المباني التي دمرها الزلزال الذي ضرب عشر مقاطعات في جنوبي البلاد، منذ فجر يوم الاثنين.
وذكرت وكالة “الأناضول”، اليوم السبت، أن وزارة العدل التركية بعثت برسالة إلى النيابات العامة في المحافظات المتضررة، من أجل الشروع بالخطوة، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد احتمال هروب الجناة وتشويه الأدلة.
وفي الرسالة التي أرسلتها المديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل، تم لفت الانتباه إلى “ضمان الكفاءة والمعايير في التحقيقات التي ستجريها النيابات العامة بشأن الوفيات والإصابات الناجمة عن المباني المنهارة”.
في نطاق الدراسات، طُلب إنشاء مكاتب للتحقيق في جرائم الزلازل وعدم إعطاء أي وظيفة أخرى للمدعين العامين الذين سيعتنون بهذه المكاتب، بالإضافة إلى ذلك ، تم تضمين عدة عناصر.
ومن هذه العناصر “ستتم محاكمة المقاولين والمسؤولين التقنيين والمساحين للمباني المنهارة، وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة على الفور لأولئك الذين ثبت أنهم مسؤولون، وسيتم اتخاذ تدابير الحماية اللازمة ضد إمكانية الهروب والتعتيم”.
كما “سيتم تنفيذ إجراءات جمع الأدلة بطريقة منسقة مع مراعاة أنشطة الإنقاذ؛ وتشكيل لجنة خبراء لإعداد التقارير”.
بالإضافة إلى أنه من المقرر “تنفيذ إجراءات الكشف عن مسرح الجريمة بحضور خبراء تحت إشراف المدعي العام وسيتم تسجيلها في التقرير”، و”في حال هدم أكثر من مبنى في الموقع الذي أقامه المقاول نفسه، يتم تنفيذ الإجراءات من خلال ملف تحقيق واحد”.
وكانت السلطات التركية قد احتجزت، أمس الجمعة، مالك رينيسانس ريزيدنس، وهو مجمع سكني دمره الزلزال في مقاطعة هاتاي بجنوب شرق تركيا، في مطار إسطنبول في أثناء محاولته مغادرة البلاد.
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن محمد يسار كوسكون أوقف في مطار صبيحة كوكجن أثناء محاولته السفر إلى الجبل الأسود، وأن عملية الاعتقال تمت “بناء على أوامر من مكتب المدعي العام في منطقة غازي عثمان باشا باسطنبول”.
وذكر تقرير الوكالة أن كوسكون كان مسافراً إلى الجبل الأسود، ومعه مبلغ صغير من المال صادرته شرطة المطار، فيما لم يتم توجيه الاتهام إليه رسمياً بعد.
ويتكون المجمع المكون من 12 طابقاً من 250 شقة، ويقع في منطقة أنطاكيا في هاتاي، وتم الإعلان عنه كمشروع إقامة فاخرة يتوافق مع أنظمة البناء.
وقد انهار بالكامل، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة مدينة غازي عنتاب جنوب شرق البلاد صباح يوم الاثنين، تلاه زلزال بقوة 7.5 درجة في مقاطعة كهرمان مرعش بعد فترة وجيزة.
وأعلن وزير العدل التركي، الخميس، فتح تحقيق قضائي بشأن المباني المنهارة خلال الزلزال.
وسيسعى التحقيق إلى محاسبة أولئك الذين شيدوا المباني أو تحملوا أي مسؤولية عن انهيارها في المحافظات العشر الأكثر تضرراً، وأضاف الوزير بكير بوزداغ: “سيتم تحديد أولئك الذين تقصّروا وعيوبهم والمسؤولين عن التدمير بعد الزلزال ومحاسبتهم أمام القضاء”.