تركيا وسط لابيرنت اللجوء

تصدر ملف اللجوء مجددا المشهد السياسي التركي في نقاشات مطولة بين الحكم والمعارضة. سبب التفجير هذه المرة لم يكن موضوع اللاجىء السوري وحده بل دخول لاعب جديد هو اللاجىء الأفغاني حيث تتحدث التقارير عن عبور يومي للمئات بطرق غير شرعية في مناطق الحدود التركية الإيرانية، وتحذر من أعداد وأرقام أكبر إذا ما انفجر الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي وفشلت الأطراف المحلية في الوصول إلى خريطة تفاهمات تجنب البلاد الكارثة.

حزب العدالة والتنمية فتح الأبواب على وسعها أمام الهاربين السوريين من قصف وهجمات النظام وهو أعلن أنه لن يتراجع عن ذلك لأسباب إنسانية وأخلاقية ودينية وأن لا تبدل في مواقفه وإنما اتخاذ تدابير جديدة في الأعوام الأخيرة اقتضتها الظروف الداخلية بينها إمساك قوى المعارضة بهذه الورقة والمتاجرة بها سياسيا وانتخابيا. المشكلة أيضا هي في غياب مؤشرات حقيقية حول وجود حلحلة في الملف السوري إذا لم نشأ القول إن الأمور تزداد تعقيدا وتشابكا على أكثر من جبهة أمنية وسياسية ومعيشية هناك. فكيف ولماذا يعود اللاجىء وما هي الضمانات والحوافز التي تدفعه للعودة؟ المشكلة الأخرى التي تناقش اليوم هي كيف ستستطيع تركيا تحمل أعباء موجات لجوء جديدة من منطقة بعيدة عنها جغرافيا سيكون لها ارتداداتها السلبية حتما على ملف اللجوء السوري إذا حصل ما تحذر منه تقارير إعلامية يومية حول اقتراب ساعة الحسم السياسي والعسكري بين قوات طالبان والقوات النظامية المدعومة غربيا في أفغانستان؟

حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها بعد عقد على وصول أول الوافدين السوريين هي استمرار متاهة (لابيرنت) ملف اللجوء بكثير من تفاصيله السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. من وضعية الضيف القادم على عجل إلى وضعية الحماية المؤقتة ثم البحث عن تسميات وبدائل قانونية تقنية جديدة تتقاطع عند تجنب استخدام مصطلح اللاجىء كي لا تقع تركيا في مطب التوصيف الأوروبي وارتداداته وأعبائه المالية والاجتماعية. أنقرة تتريث وتتباطؤ في إعطاء اللاجىء ما يريد من فرص عمل وتعليم وتنقل، وكثير من القادمين يبحثون عن فرص تحويل إقامتهم إلى دائمة وبينها طلب الجنسية والحصول عليها بمختلف الوسائل والأساليب أمام هذا الانسداد في المشهد السوري.

يسأل اللاجىء السوري عن مصير الآلاف من الأطفال الذين ينتظرون الذهاب إلى المدارس وعن تدابير قانونية جديدة تتعلق بمسائل الإقامة والعمل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية فيأتي الرد من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض أن خبراء وبرلمانيين جهزوا تقريرا مفصلا حول الوضع وسبل حل العديد من المشكلات التي تعني اللاجىء تحت عنوان “من امتحان المأساة إلى امتحان الإنسانية”. هو يعد بإنشاء وزارة الهجرة وبتعديل اتفاقية جنيف عام 1952 التي تتحفظ تركيا فيها على بند الحالة الجغرافية للاجىء ومنح البلديات صلاحيات واسعة في التعامل مع احتياجات ومتطلبات اللاجىء في المدن التركية. المشكلة الأخرى مع هذا الحزب أن رئيسه يقول عندما نصل إلى الحكم سنعيد السوريين إلى بلادهم بشكل تدريجي لإننا سنتفاهم مع نظام الأسد وننهي التوتر القائم بين البلدين. فأي قول لحزب الشعب الجمهوري سنصدق؟

وصل مركز أبحاث ودراسات تركي معروف إلى اسنتاج أن 64 بالمئة من سكان إسطنبول يرون في اللاجىء السوري عبئا على الاقتصاد. أصوات قيادات في حزب العدالة والتنمية تحذر من عودة اللاجىء السوري إلى بلاده لأن الاقتصاد التركي سينهار. أية معادلة غريبة عجيبة يريدها البعض في تركيا: لاجىء تحول إلى عبء على الاقتصاد أم لاجىء يبقى بالشروط والمواصفات التي ترضي البعض وكي لا يتسبب بتوجيه الضربة القوية للبنية الاقتصادية التركية إذا ما قرر الرحيل؟

المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية قد تكون واحدة في طريقة التعامل مع اللاجىء من أية دولة أتى، لكن هناك جملة من الحقائق الواجب أخذها بعين الاعتبار:

تصر المعارضة على الجمع بين ملف اللاجىء السوري والأفغاني ووضعهما في سلة واحدة أمام الحزب الحاكم. سوريا دولة مجاورة لتركيا، أفغانستان بعيدة عن تركيا آلاف الكيلومترات وتفصلها إيران جغرافيا عنها.

تتبنى إيران سياسة الباب المفتوح أمام أفواج الراغبين بالعبور إلى تركيا وتسهيل تنقلهم هل تفعل ذلك لإيصالهم إلى الحدود التركية وتوريط أنقرة في الملف أم تريد من أنقرة أن تكون شريكة لأنقرة في تقاسم الأرباح والخسائر؟ الملفت أيضا ما ينشر من تقارير أمنية حول وجود مافيات خارجية تتاجر بالملف وتجني أرباحا طائلة سواء في تأمين دخولهم إلى تركيا أو في تسهيل انتقالهم باتجاه الغرب والاقتراب أكثر من المدن الكبرى والحدود مع أوروبا. لكن المثير أكثر من غيره هو الحديث عن الشريحة الأفغانية التي تتنقل عبر المناطق الحدودية الإيرانية التركية وكون غالبيتها من الشباب التي تعبر بحدود ألف شخص يوميا وحيث تشير التقارير إلى احتمال أن يكونوا من العناصر التي تعاونت مع القوات الأميركية لسنوات طويلة ويقدر عددها بعشرات الآلاف وتركت اليوم تواجه قدرها وحيدة أمام سيناريو التمدد العسكري لمجموعات طالبان التي لن ترأف بهم. أنقرة تناقش موضوع أمن مطار كابول مع واشنطن هي ستناقش كذلك موضوع هؤلاء الذين حاربوا بالسيف الأميركي وتركوا اليوم يواجهون قدرهم على المعابر الحدودية ومحاولة اختراق الأراضي التركية كفرصة متبقية.

منذ سنوات والمعارضة التركية تنتقد أسلوب وطريقة تعامل حزب العدالة مع ملفات اللجوء وارتدادات ذلك على الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وهي نجحت في لعب هذه الورقة في انتخابات البلديات قبل أعوام ولن تتردد في مواصلة ما تفعله خصوصا وسط أجواء الأزمات المالية والاقتصادية ومحنة الوباء التي تغيب وتعود وتراجع أصوات تحالف الجمهور حسب غالبية استطلاعات الرأي ثم تفاعل سيناريو قدوم اللاجىء الأفغاني وكلها مؤشرات ستدفع الحزب الحاكم لاتخاذ جملة من التدابير لمواجهة المحتمل.

كمال كيليشدار أوغلو يتعهد بحل مشكلة اللجوء خلال عامين لكن هناك من هو محسوب عليه في البلديات يهدد بلعب ورقة المياه ضد اللاجىء ورفع سعر بيعه المياه إلى عشرة أضعاف. المعارضة تطرح على الحكم سؤالا مهما هنا: ستذهبون إلى طهران لبحث موضوع انتقال الآلاف من الأفغان عبر الأراضي الإيرانية إلى مناطق الحدود التركية من أجل عبورها. هل ستفعلون ذلك أيضا مع دمشق لمعالجة مسألة عودة عشرات الآلاف من السوريين إلى أراضيهم؟ ربما ما يقوله أحمد داود أوغلو الذي أوجز المعادلة المطلوبة على أساس الجمع بين وجدان الشعب التركي وحكمة الدولة في إدارة الملف قد يكون مهما. الحل هو بقبول حقيقة أن ملف اللجوء ينبغي أن يكون فوق الأحزاب والمساومات السياسية والانتخابية وأن يتم وضع استراتيجية تحرك تحت سقف البرلمان تعالج الشق القانوني والسياسي والاجتماعي في حياة اللاجىء ريثما يعود إلى أرضه.