تصعيدٌ وترقب.. هل يُطبّق سيناريو الصنمين في ريف درعا الغربي؟
يستمر نظام الأسد بإرسال التعزيزات العسكرية إلى محيط قرى وبلدات ريف درعا الغربي، في تصعيد خطير، يعتبر الأبرز، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في عام 2018، وسط الحديث عن نية قوات الأسد بدء عملية عسكرية، وبشكل أساسي على بلدة المزيريرب.
وتأتي التعزيزات بعد رفض “اللجان المركزية” في ريف درعا الغربي، تسليم المدعو “محمد الصبيحي”، وهو المسؤول عن حادثة مقتل تسعة عناصر من “الأمن الداخلي” التابعين لنظام الأسد، في مخفر مزيريب، بعد استدراجهم، وتصفيتهم بشكل مباشر.
وقالت مصادر من ريف درعا الغربي لـ”السورية.نت” اليوم الجمعة، إن تعزيزات قوات الأسد تتركز بشكل أساسي في ريف درعا الغربي، وخاصةً في محيط مدينة طفس وأحياء درعا البلد.
وأضافت المصادر أن وصول التعزيزات رافقها دعوات من وجهاء ريف درعا الغربي لنظام الأسد وروسيا للاجتماع من أجل إبعاد أي عملية عسكرية على المنطقة، إلا أن هذه الدعوات قوبلت بعدم الحضور أو الرد.
#يا_سامعين_الصوت
مرتزقة #إيران مع الفِرقة الـ٤ بقيادة ماهر #الأسد، يخططون لارتكاب مجازر في #درعا وقمع حراكها السلمي ومقاومتها الشعبية.مطلوب تحرك عاجل، شعبي وقانوني وسياسي وإعلامي لمنع الأوباش من ارتكاب جرائم بحق المدنيين.#فشكول #أنقذوا_درعا #سورية pic.twitter.com/yGa1WpkKcv
— فشكول (@Fashkol_AR) May 14, 2020
سيناريو الصنمين
وبحسب المصادر، فإن قوات الأسد تنوي تطبيق سيناريو مدينة الصنمين في مدن وبلدات ريف درعا الغربي، على أن تسحب السلاح من جميع المقاتلين فيه، ومن ثم يخرجون إلى الشمال السوري، بعد رفض تسوية أوضاعهم.
من جانبه قال الناشط الحقوقي، عمر الحريري عبر “تويتر”، إن حادثة مقتل عناصر الشرطة الأخيرة، هي التي دفعت النظام لاتخاذ قرار إنهاء “الفوضى الأمنية” في درعا.
وأضاف الحريري أن سيطرة نظام الأسد في مناطق ريف درعا الغربي “رمزية”، بينما السيطرة الحقيقية فيها لـ”بقايا الفصائل ومجموعات مسلحة منظمة وغير منظمة وبتبعيات مختلفة”.
وبحسب الناشط الحقوقي، فإن العملية العسكرية لنظام الأسد وإن بدأت ستترافق بانتهاكات “لن تبدأ بالقتل ولن تنتهي بالاعتقالات”.
ولم يعلق نظام الأسد وروسيا على التطورات التي تشهدها درعا حتى الآن، بينما نشرت شبكات موالية على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة أظهرت حجم التعزيزات التي يتم استقدامها إلى محيط ريف درعا الغربي.
وكانت قوات الأسد قد فرضت اتفاقاً في مدينة الصنمين، في آذار الماضي، قضى بخروج 21 مقاتلاً من المدينة، وتسوية أوضاع من اتفق على بقائهم في المنطقة.
وجاء اتفاق “التسوية” في الصنمين، بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الأسد اتجاه المدينة، بعد إغلاق مداخلها ومخارجها بشكل كامل.
وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز عام 2018، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف بشتى أنواع الأسلحة وتعزيزات عسكرية.
وعقب دخول الجنوب السوري في اتفاق “التسوية” شهدت مناطق درعا والقنيطرة، عمليات اغتيال وقتل، طالت عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وآخرين يتبعون لقوات الأسد.
جزء من تعزيزات قوات النظام التي تصل تباعا إلى #درعا ومتوقع انتشارها على أطراف ريف درعا الغربي pic.twitter.com/LX1XWsJxG7
— Omar Alhariri (@omar_hariri_dr) May 14, 2020
تصاعد الاغتيالات
وفي سياق ما سبق ومع استمرار الحشد العسكري من جانب نظام الأسد، شهد اليومان الماضيان تصاعداً في أعداد الاغتيالات وعمليات القتل.
وذكرت مصادر محلية من درعا، أمس، أن ضابط برتبة ملازم، وآخر متطوع في الأمن العسكري، قُتلا برصاص مجهولين، أثناء مرورهما على الأتستراد بين بلدتي الطيبة وصيدا، في ريف درعا الشرقي.
وبعد ساعات من مقتل الضابطين أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن الحادثة، وبحسب بيان نشرته “ولاية حوران” قُتل عنصر من قوات النظام برتبة نقيب بالقرب من بلدة المسيفرة في ريف درعا الشرقي بالأسلحة الرشاشة.
كما تبنى التنظيم قتل عنصرين من الأمن العسكري بالقرب من جسر الطيبة في الريف الشرقي، ضمن عمليات أطلق عليها “غزوة الاستنزاف”.
وشهدت مدينة درعا البلد ومدينة طفس غربي درعا، مظاهرات شعبية ليلة الأربعاء/ الخميس، احتجاجاً على استقدام نظام الأسد وإيران تعزيزات عسكرية مكثفة للمنطقة، ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر التوغل الإيراني في المنطقة.
كما أصدر وجهاء وفعاليات وعشائر درعا، واللجنة المركزية في ريف درعا الغربي ولجنة درعا البلد، وعشائر وأعيان المنطقة الشرقية، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه رفضهم لاستقدام تعزيزات عسكرية لقوات الأسد وانتشاره خارج ثكناته، محذرين من عملية هجومية للنظام وإيران على الجنوب.
