انتهاكات روسية خلال خمس سنوات من التدخل في سورية.. تقارير توثق

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً وثقت خلاله انتهاكات روسيا في سورية، عقب 5 أعوام من التدخل العسكري الروسي إلى جانب نظام الأسد.

وجاء في تقرير الشبكة، الصادر اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 6589 مدنياً في سورية، بينهم 2005 أطفال و969 امرأة، معظمهم قتلوا خلال العمليات العسكرية على حلب وإدلب ودير الزور.

وسجل التقرير ما لايقل عن 354 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 1217 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 222 مدرسة و207 منشآت طبية، ما تسبب بمقتل 69 من الكوادر الطبية و42 من كوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 22 من الكوادر الإعلامية.

ووثق التقرير استخدام روسيا الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في 236 هجوماً، واستخدامها أسلحة حارقة في 125 هجوماً، وذلك في الفترة بين 30 سبتمبر/ أيلول 2015 و30 سبتمبر/ أيلول 2020 (فترة التدخل العسكري الروسي في سورية).

واعتبرت الشبكة السورية في تقريرها أن روسيا “لطالما بررت تدخلها في سوريا بأنه جاء بطلب من النظام السوري المسيطر على الدولة السورية، ولكن التقرير أوضح أن هذا مجرد تضليل قانوني، فهناك اشتراطات حقوقية لصحة التدخل العسكري، هي جميعها غير متحققة في الحالة السورية بحسب التقرير”.

وكانت روسيا أعلنت في 30 سبتمبر/ أيلول 2015 تدخلها العسكري لأول مرة إلى جانب نظام الأسد ضد فصائل المعارضة، التي كانت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية حينها، واستطاعت روسيا قلب الموازين لصالح النظام على الأرض.

وبالإضافة إلى دعمها العسكري، دعمت روسيا نظام الأسد سياسياً في أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) 16 مرة، 3 منها خلال العام الماضي، لعرقلة قرارات من شأنها إدانة الأسد بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وعرقلة قرارات متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية.

بدوره، أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” تقريراً، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور 5 سنوات على التدخل العسكري الروسي في سورية، أشار فيه إلى أن دعم روسيا للنظام تسبب بآلاف الضحايا المدنيين، ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة وما تبعها من عمليات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري الممنهج، بحسب التقرير.

وأضاف أن “التدخل العسكري الروسي في سورية يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية (…) كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية”.

ودعا “منسقو الاستجابة” المجتمع الدولي إلى إيقاف التدخل الروسي في سورية، وإنهاء عملية استهداف المدنيين وتأمين الإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.

في حين حثّت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي على تشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف لحماية المدنيين في سورية من هجمات النظام وروسيا.