تقرير: الأسد يتحكم بشكل متوحش في شهادات وفاة من قتلهم

نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً قالت فيه إن النظام السوري “لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ مارس / آذار 2011″، وذلك ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.

وجاء في التقرير الذي نشر، اليوم الخميس، أن النظام “تحكم أيضاً بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة”، بينما “لم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً”.

واكتفى النظام السوري بـ”إعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها أجهزته الأمنية”.

وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن “الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب”.

ومنذ 2011 ينكر نظام الأسد وجود آلاف المعتقلين في سجونه، على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضده منذ عام 2011.

كما يرفض اتهامه باستخدام أساليب التعذيب الوحشية في المعتقلات التابعة لأجهزته الأمنية.

ومنذ مطلع عام 2018 تزايدت حالات إعلام أهالي المعتقلين في عدد من المناطق بوفاة أبنائهم في سجون النظام السوري، والذي يستخدم دوائر النفوس للتبليغ، بعد أن كان يكتفي بتسليم متعلقات أبنائهم الشخصية مع ورقة صغيرة تخبر أنهم فارقوا الحياة بسبب عارض صحي.

ولا يزال مصير عشرات آلاف المعتقلين منذ سنوات مجهولاً لدى سجون النظام السوري والأفرع الأمنية، وسط مطالب هيئات حقوقية وأممية بالنظام بالكشف عن مصيرهم.

وكان وزير العدل في حكومة نظام الأسد قد أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 والقاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية.

وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة.

كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم.

وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة، الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية، حسب ما أشار إليه تقرير “الشبكة السورية”.