خيارات وشروط روسية يواجهها قرار “المساعدات العابرة للحدود”

استعرض فريق “منسقو استجابة سوريا”، خيارات قد تُطرح على طاولة مجلس الأمن الدولي، بعد انتهاء التفويض الأممي لإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، والذي ينتهي في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال الفريق في بيان له، اليوم الأربعاء، إن تمديد قرار المساعدات سيواجه عقبات داخل المجلس، محذراً من “كارثة إنسانية” لملايين السوريين في شمال غربي سورية، في حال تعطلت هذه الآلية.

3 خيارات ورفض روسي

بحسب البيان، ستكون هناك خيارات عدة مطروحة للنقاش في أروقة مجلس الأمن بعد انتهاء التفويض الأممي، أبرزها يقضي بتمديد دخول المساعدات العابرة للحدود مدة 6 أشهر إضافية، أي استمرار الوضع كما هو عليه حالياً.

إلا أن مشروع القرار هذا يواجه رفضاً روسياً وصينياً، إذ تعتبر موسكو أن الآلية الحالية “تنتهك السيادة الوطنية”، وبالتالي سيواجه القرار ابتزاز روسياً.

أما المقترح الثاني سيقضي بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية مدة 3 أشهر فقط، أي لحين انتهاء فصل الشتاء، لضمان الاستجابة اللازمة للاحتياجات الإنسانية التي تتفاقم خلال هذا الفصل.

وبحسب “منسقو الاستجابة”، سيكون هناك تحفظاً روسياً حول القرار المقترح، ويمكن أن يتم تمريره لكن بشروط روسية فقط.

أما الخيار الثالث المطروح في مجلس الأمن، هو الدخول بمفاوضات موسعة من أجل الوصول إلى صيغة معينة بين جميع الأطراف، وسط مخاوف من أن تفرض روسيا شروطها..

شروط روسية

يشير بيان “منسقو الاستجابة” إلى أن موسكو قد توافق على تمديد هذه الآلية مدة 3 أشهر إضافية، لكن بشروط عدة، أبرزها “زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر، حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروعاً ضمن البند المذكور من إجمالي 374، وتركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه”.

وأضاف: “ستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري، ضمن بند منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكر”.

ومن بين الشروط الروسية أيضاً زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام، بحيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد.

وتسود مخاوف إنسانية من أن يفشل مجلس الأمن في التوصل لقرار يضمن وصول المساعدات العابرة للحدود لمناطق شمال غربي سورية، ما يهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري.

وطالب “منسقو الاستجابة” بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري.

وحذر من نقص الإمدادات بشكل كبير، والتي من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين بعد انتهاء التفويض الحالي.