تقرير: لقاء المفوض الأممي بوزير داخلية الأسد “رسالة سلبية للاجئين”
اعتبرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، لقاء مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، مع وزير الداخلية في حكومة الأسد، محمد الرحمون، “رسالة سلبية” للاجئين.
وقالت الشبكة في تقريرها، اليوم الخميس، إن غراندي زار دمشق في 13 سبنمبر/أيلول الحالي، والتقى الرحمون في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة.
وأضافت أن “المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطّلاع كافٍ بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي تشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية”.
واعتبرت أن “هــذا اللقــاء يرسـل رسـالة سـلبية لملايين اللاجئين والنازحيـن فـي المناطـق خـارج سـيطرة النظـام، لأنها تحمل مضموناً تصالحياً مع النظام، وتشير إلى رغبة في التقارب بين المفوضية والنظام”.
وأكدت أن الرحمون تتبع له الأجهزة الأمنية “ذات السيط البربري” في التعامل مع المواطنين السوريين، إضافة إلى أنه متورط في ارتكاب جرائم حرب واعتقال آلاف السوريين وإخفائهم قسرياً.
ومنذ توليه منصبه الحالي في الأمم المتحدة عام 2016، أجرى فيليبو غراندي، زيارات متكررة إلى العاصمة السورية دمشق، كان آخرها الأسبوع الماضي، حين التقى وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ووزير الداخلية محمد الرحمون.
وتمحورت الزيارة حول بحث سبل تهيئة الظروف أمام عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وهي دعاية يروج لها النظام السوري منذ سنوات، زاعماً أن الظروف “مواتية” لعودتهم.
إلا أن وزارة خارجية النظام قالت في بيان لها، إن المقداد وغراندي بحثا تعزيز البرامج الأممية في سورية، خاصة في مجال الإنعاش المبكر والكهرباء والمياه، من أجل تسهيل عودة اللاجئين.
لكن لقاء غراندي بوزير داخلية النظام حمل منحىً آخر، حسب وسائل إعلام موالية، إذ قالت إن الرحمون أبلغ غراندي تقديم “الدولة السورية جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم، حيث سمحت بدخول المهجرين بموجب جوازات سفر سورية حتى وإن كانت منتهي، وقامت باستصدار الوثائق الشخصية من المراكز الحدودية لفاقدي الوثائق، وتسهيل دخول الأطفال المولودين خارج القطر على أن يراجع ذويهم الشؤون المدنية لتسجيلهم”.
من هو الرحمون؟
الرحمون هو ضابط برتبة لواء من مواليد مدينة خان سيخون في إدلب عام 1957، وهو من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة لنظام الأسد.
تولى سنة 2004 رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا، وبعد اندلاع الثورة عُيّن رئيساً لفرع المخابرات الجوية في حرستا بالغوطة الشرقية.
وحسب موقع “مع العدالة”، فإن الرحمون “أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وبرزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات آلاف السوريين تحت التعذيب”.
كما “تم إجبار من تبقى من المعتقلين على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع”.
ويعتبر من المسؤولين عن المجازر التي تعرضت لها الغوطة الشرقية، بما في ذلك مجزرة الكيماوي في دوما.
تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية مطلع عام 2017.
وفي 2018 عين رئيس النظام، بشار الأسد، الرحمون وزيراً للداخلية خلفاً لمحمد الشعار.