توظيف ابنة رئيس المخابرات يكشف عن علاقة النظام بالأمم المتحدة

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن ابنة رئيس المخابرات في حكومة النظام، حسام لوقا، تعمل في وكالة تابعة للأمم المتحدة في سورية، ما يكشف عن العلاقات “المتشابكة” بين المنظمة الدولية ونظام الأسد.

وفي تقرير لها، اليوم الأربعاء، قالت الصحيفة إن “الفشل” المعترف به للأمم المتحدة في شمال غرب سورية بعد الزلزال المدمر، سلط الضوء على علاقات المنظمة المتشابكة مع نظام الأسد، والتي تضمنت تعيين ابنة رئيس المخابرات السورية حسام لوقا في مكتب وكالة إغاثة تابع للأمم المتحدة.

تعيينات بـ “الواسطة”

نقلت الصحيفة عن 4 أشخاص مطلعين، أن ابنة حسام لوقا تعمل في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في دمشق، وهو صندوق تابع للأمم المتحدة مهمته الاستجابة بسرعة للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.

وعند توجيه استفسار حول صحة هذه الأنباء، قال متحدث باسم الأمم المتحدة لـ “فايننشال تايمز” إنه لا يمكن قانونياً كشف معلومات شخصية عن الموظفين لدى الأمم المتحدة، مضيفاً أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقاً لقواعد التوظيف الصارمة”.

ورفض التقرير الكشف عن اسم ابنة حسام لوقا، لاعتبارات متعلقة بعدم وجود أي مخالفة بحقها، مشيراً إلى أنها في العشرينيات من عمرها، وسبق أن عملت لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما أكدت اللجنة الدولية للصحيفة.

ويخضع حسام لوقا، وهو رئيس مديرية المخابرات العامة التابعة للنظام منذ عام 2019، لعقوبات أمريكية وأوروبية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

إلى جانب ذلك، أظهرت الوثائق التي تم تسريبها عام 2016، أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بحسب الصحيفة.

ونقلت عن عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف ابنه”، مشيرةً لوجود “تأثير مخيف” لهذه الحالة على الموظفين المحليين.

تنازلات أممية للنظام

بحسب تقرير “فايننشال تايمز”، فإن بطء وصول المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام بعد الزلزال، أكد تسييس هذا الملف من قبل النظام السوري، وكشف النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة على تقديم تنازلات تفيد زعيم النظام السوري وشركائه.

وتحدثت الصحيفة عن حلول وسطية “ليست سهلة” توصلت لها الأمم المتحدة مع النظام السوري، ومن بينها دفع ملايين الدولارات من أجل إقامة موظفيها في فندق “فور سيزونز” بدمشق، والمملوك لرجل الأعمال المقرب من النظام والمعاقب دولياً، سامر فوز.

ونقلت عن فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، أن الإقامة كانت “واحدة من تلك الخدمات التي ليس لدى الأمم المتحدة الكثير من الخيارات بشأنها، بسبب نقص توافر البنية التحتية”.

وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها ذلك.

ومن بين التنازلات التي تقدمها الأمم المتحدة للنظام، هي إجبار وكالات الإغاثة الدولية على استخدام سعر الصرف الرسمي غير المتناسب مع سعر السوق السوداء، ما يسمح للنظام بسحب ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية، ودعم الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي.

كما تتعامل الأمم المتحدة بشكل رئيسي مع منظمة “الهلال الأحمر السوري”، التي يديرها خالد حبوباتي المقرب من بشار الأسد، و”المؤسسة السورية للتنمية” التي أسستها أسماء الأسد زوجة رئيس النظام.

وجاء في التقرير: “استجابت مجموعات الإغاثة الدولية لمطالب النظام، خوفًا من فقدان الوصول للمحتاجين، وللضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية”

ويشير ذلك، بحسب التقرير، لوجود معضلة أخلاقية مستحيلة وهي: إما اللعب وفقاً لقواعد حكومة الأسد أو رفض مساعدة السوريين المحتاجين.