“جرائم ضد الإنسانية”.. تقرير جديد يدين بوتين والأسد في إدلب
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن هجمات نظام الأسد وروسيا الأخيرة على إدلب شكّلت “جرائم حرب”، وترقى لتكون “جرائم ضد الإنسانية”.
وفي تقرير لها، اليوم الخميس، تحت عنوان “سوريا/ روسيا: استراتيجية استهدفت البنى التحتية المدنية”، وثقت “رايتس ووتش” انتهاكات النظام وروسيا خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب، والتي استمرت 11 شهراً بين عامي 2019 و2020، من أجل السيطرة على المحافظة.
The Syrian-Russian alliance targets life in Idlib, northwest Syria.
Daily Brief: https://t.co/3ibRz7oMI2 pic.twitter.com/OSk09CY0Uu
— Human Rights Watch (@hrw) October 15, 2020
ويُسمّي التقرير، الذي جاء في 167 صفحة، كبار الشخصيات في النظام وروسيا، وعلى رأسها بشار الأسد وفلاديمير بوتين، معتبراً أنهما على رأس المتورطين في “جرائم الحرب”، بحكم مسؤوليتهما القيادية.
وبحسب التقرير، وثقت “رايتس ووتش” 46 هجمات جوية وبرية نفذها الطيران السوري والروسي، شملت استخدام الذخائر العنقودية، واستهدفت البنى التحتية المدنية من مدارس ومستشفيات وأسواق، ما أسفر عن مقتل 224 مدنياً على الأقل وإصابة 561 آخرين، ونزوح 1.4 مليون شخص.
واستندت المنظمة في تقريرها على شهادة 100 ضحية وشاهد، كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات، وكذلك سجلات مراقبي الطيران، مشيرة إلى أنها قدمت ملخصاً لنتائجها وأسئلتها إلى الحكومتين السورية والروسية، لكنها لم تتلق رداً، بحسب التقرير.
وشملت الهجمات الموثقة بشكل رئيسي أربع مدن ومحيطها وهي أريحا ومدينة إدلب وجسر الشغور ومعرة النعمان، مشيرة إلى أنها ألحقت أضراراً بـ 12 منشأة صحية و10 مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم.
كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربعة مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.
وكان نظام الأسد، بدعم روسي، شن حملة عسكرية على محافظة إدلب شمال غربي سورية، للسيطرة عليها، وذلك في الفترة بين أبريل/ نيسان 2019 ومارس/ آذار 2020، انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا في موسكو.
وحذر تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن أي استئناف للقتال سيعرض المدنيين لهجمات متجددة بالأسلحة المتفجرة وخطر إضافي بسبب فيروس “كورونا”، ما قد يؤدي إلى نزوح جماعي مع عواقب إنسانية كارثية.
اتهام أممي سابق
وكانت لجنة التحقيق الأممية حول سورية أصدرت تقريراً، في يوليو/ تموز الماضي، اتهمت فيه روسيا ونظام الأسد باستهداف المدنيين “عشوائياً” في محافظة إدلب.
ووجه التقرير اتهاماً مباشراً لروسيا بارتكاب أعمال ترقى لتكون “جرائم حرب”، عبر قصفها المنشآت الحيوية المدنية في إدلب، خلال دعمها لحملات النظام العسكرية المتكررة على المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن طائرات حربية روسية وأخرى تابعة لقوات الأسد، استهدفت المدنيين بشكل عشوائي، خلال الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب، منذ أبريل/ نيسان 2019.
يُشار إلى أن روسيا واجهت اتهامات دولية باستهداف المنشآت الطبية في إدلب، خلال الحملة العسكرية التي شنها نظام الأسد على أرياف حماة وإدلب، إلا أن روسيا تنكر قصفها للمراكز والمنشآت الطبية، وتدعي أنها تستهدف “الإرهابيين” فقط.
إذ طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في يوليو/ تموز 2019، بفتح تحقيقات ترأسها الأمم المتحدة، تتعلق باستهداف روسيا والنظام السوري للمستشفيات في محافظة إدلب.
وتم تشكيل فريق أممي مكون من سبعة محققين، يرأسهم تشيكابيديا أوبياكور، والذي أجرى زيارات ميدانية إلى عمّان وغازي عنتاب وأنقرة، في حين لم تستجب حكومة الأسد إلى الطلبات المتكررة لإصدار التأشيرات لأعضاء الفريق، بحسب رسالة الأمين العام، ولذلك لم يستطع الأعضاء دخول سورية وهو ما عقّد عملهم.