جمود يضرب سوق العقارات في سوريا وخبير يوضح السبب

تشهد السوق العقارية في سوريا، حالة من الجمود وخاصة في دمشق وريفها، وذلك وفق ما ذكره الخبير العقاري عمار يوسف، مؤكداً أنه “لا بيع ولا شراء يعوّلأ عليهما حالياً”.

ورأى يوسف في حديث لصحيفة “الوطن(link is external)” الموالية للنظام نشرته اليوم الاثنين، أن السبب الرئيس في الجمود العقاري، هو التغيرات التي طرأت على سوق الصرف، وغياب حالة الاستقرار، إذ إن سوق العقارات في سوريا مرتبطة بشكل أساسي (ليس كاملاً) بتقلبات سعر الصرف، موضحاً أن الأسعار الرائجة للعقارات حالياً يمكن وصفها بالمرتفعة.

ولجهة القروض السكنية التي يتم الحديث عنها في السوق، بين اليوسف أن إعلان بعض المصارف طرح قروض سكنية يصعب تطبيقه واقعياً، وذلك بسبب الشروط التعجيزية المفروضة، فالضمانات المطلوبة كإثبات دخل المقترض وأن يكون دخله الشهري ثلاثة أضعاف قيمة القسط، هو أمر مستحيل بالنسبة للمواطن، كما أن المبالغ لا تكفي سوى لشراء غرفة صغيرة.

ولفت يوسف إلى أن طرح المؤسسة العامة للإسكان 12 ألف مسكن للاكتتاب أمر مبالغ فيه أيضاً، ولا يؤدي لأي نتيجة في ظل دمار عدد كبير من المساكن نتيجة الحرب، ومن الممكن ألا تقوم ببناء هذه المساكن قبل 20 سنة، منوها إلى تجربة السكن الشبابي منذ 18 سنة، وعدم تسلم المساكن لكل المكتتبين بعد.

وتابع يوسف في هذا الإطار، بأن المكتتبين حينها اكتتبوا على أساس سعر 600 ألف ليرة سورية للشقة، على حين يتم تسليمها حالياً على أساس سعر 8 ملايين ليرة سورية، مع العلم بأن جزءاً مهماً من هذه المساكن مشادة قبل الحرب، ووفق الأسعار القديمة، لكن نتيجة عدم تسليم هذه المساكن في المواعيد المحددة ارتفع السعر 10 أضعاف.

وبين يوسف أن المؤسسة لم تسلم سوى 30 ألف مكتتب سابق من مشروع السكن الشبابي من أصل 60 ألف مكتتب، كما تم طرح مشروع بمنطقة معرونة منذ 15 سنة ولم يوضع له حجر الأساس حتى الآن، ولا يوجد له أي بنى تحتية.

وأشار يوسف إلى أن تجار العقارات هم فقط من يتحكمون بسوق العقارات، واليوم لا يمكن للمؤسسة العامة للإسكان التحكم به.