“جيرنيكا ٣٧” تقدم ملفين سريين إلى الشرطة البريطانية ضد أسماء الأسد

 أعلن مكتب “المحاماة للعدالة الدولية” (جيرنيكا 37) تقديم ملفين وصفهما بأنهما “سريين” إلى الشرطة البريطانية ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد.

وقال المكتب في بيان له، أمس السبت، إنه أجرى تحقيقاً لعدة أشهر حول الجرائم المرتكبة في سورية، وقدم ملفين سريين إلى الشرطة البريطانية لفتح تحقيق ضد أسماء، بتهمة “التحريض والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية في الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف المكتب أنه “من المهم ليس فقط محاسبة مرتكبي الجرائم المروعة، ولكن أيضاً أولئك الذين يروجون لهذه الأعمال ويحرضون عليها ويشجعونها ويمجدونها”.

وأكد أن “أسماء الأسد هي إحدى الشخصيات المؤثرة التي يُزعم أنها شجعت أو حرضت على أعمال إرهابية”، معتبراً أن فتح تحقيق بحقها “خطوة مهمة”.

من جهتها قالت الشرطة البريطانية في بيان لها، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية، إن “وحدة جرائم الحرب التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب في ميتروبوليتان تلقت إحالة بتاريخ 31 تموز / يوليو 2020 تتعلق بالنزاع السوري المستمر. والإحالة في طور الإنجاز. تم تقييمها من قبل ضباط من وحدة جرائم الحرب”.

وفي وقت لم يشر البيان إلى أسماء الأسد، إلا أن صحيفة “تايمز” البريطانية، قالت إن “الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً أوليًا في ادعاءات تظهر أن أسماء الأسد حرضت وشجعت على أعمال إرهابية أثناء حرب العشر سنوات التي شنها النظام ضد الشعب السوري”.

وأضافت الصحيفة أنه “في حال تمت محاكمتها، ستنضم الأسد إلى صفوف الشخصيات الأخرى المؤثرة في الأنظمة الديكتاتورية التي واجهت العدالة في المملكة المتحدة”، مثل الجنرال السابق في تشيلي أوجستو بينوشيه، وتشارلز تيلمور رئيس ليبيريا الأسبق المحكومة في بريطانياً لـ 50 عاماً.

واستبعدت الصحيفة مثول أسماء الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، لكن في حال صدور حكم ضدها من الممكن صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سورية تحت تهديد تعرضها للاعتقال، إلى جانب تجريدها من جنسيتها البريطانية.

وأسماء هي ابنة رجل الأعمال السوري فواز الأخرس، من مواليد 1 أغسطس/ آب 1975، وتنحدر من مدينة حمص وولدت في بريطانيا وعملت في بنك جي بي مورغان قبل زواجها من بشار الأسد في عام 2000.

عقوبات أمريكية- أوروبية على أسماء

التحرك البريطاني لم يكن الأول ضد أسماء الأسد، إذ شهدت السنوات الماضية فرض عقوبات ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آذار/ مارس 2012 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أسماء الأسد، تضمنت فرض حظر سفر وتجميد لأصول.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أواخر العام الماضي، عقوبات على أسماء بموجب قانون قيصر واتهمتها “بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها”.

 كما شملت العقوبات حينها كلاً من فواز الأخرس والد أسماء ووالدتها سحر عطري، إضافة إلى أخوتها إياد وفراس الأخرس.

وأكد المبعوث الأميركي السابق إلى سورية جويل رايبورن أن “معاقبة أقرباء أسماء الأسد المقيمين في بريطانيا تم بالتنسيق مع الشركاء في لندن”، مؤكداً أن ذلك يؤكد “إصرار واشنطن على معاقبة كل من يدعم النظام بغض النظر عن مكانه”.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان نظام الأسد، الأسبوع الماضي، إصابة رئيس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، دون معلومات حول صحتهما حتى إعداد التقرير.